طلبت النرويج اليوم الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وأمس الإثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وعلى الفور، أدانت وكالة الأونروا إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون، ووصفت الخطوة بأنها “مشينة”.
النرويج تطلب توضيح واجبات إسرائيل تجاه الفلسطينيين لجهة المساعدات
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان: إن بلاده “تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحًا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول”.
وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بهذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في البيان نفسه: إن “سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم”.
وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن “يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في أخطر الظروف”، مشيرًا إلى أن الخطوة أيضًا “تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته”.
وأكد أن “سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين”.
رسالة احتجاج من غوتيريش إلى نتنياهو
وفي سياق متصل، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء للاحتجاج على حظر إسرائيل الأونروا، وهي أساسية لتقديم المساعدات في غزة، حسبما أعلن المتحدث باسمه.
وقال ستيفان دوجاريك: إن “القانون كما نفهمه يمنح 90 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام (…) رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي” معربًا عن أمله في “عدم تطبيق” القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي الإثنين.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقًا.
وعلى مدى سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
في الأشهر الأخيرة، قصف الجيش الإسرائيلي العديد من المدارس التابعة للأونروا والتي تحولت إلى ملاجئ، وزعمت إسرائيل أن مسلحين فلسطينيين كانوا ينشطون فيها، فيما أعلنت الوكالة الأممية “مقتل 230 من موظفيها منذ بدء الحرب” على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
واشنطن: نرفض “تجويع” الفلسطينيين في جباليا وغيرها
في غضون ذلك، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة ترفض “أي جهود إسرائيلية لتجويع الفلسطينيين في جباليا أو في أي مكان آخر” بقطاع غزة.
وأضافت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور”.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت لحليفتها إسرائيل في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر، إنها يجب أن تتخذ خطوات في غضون 30 يومًا لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا فإنها ستواجه إمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية.
وبدأت إسرائيل هجومًا عسكريًا واسع النطاق في شمال غزة في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت توماس غرينفيلد في 16 أكتوبر إن واشنطن تراقب أفعال إسرائيل على أرض الواقع لضمان عدم انتهاجها “سياسة تجويع” في الشمال.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أمس الإثنين أن نحو 100 ألف شخص تقطعت بهم السبل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة دون إمدادات طبية أو غذائية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، أسفر عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.