غالبا ما تُختزل الانتخابات الأميركية بالسباق نحو البيت الأبيض، لكن الواقع أن تشكيلة الكونغرس -التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المتزامنة مع الرئاسية الثلاثاء المقبل- لا تقل أهمية عن الاستحقاق الرئاسي بالنسبة للأميركيين، والمنافسة على أشدها أيضا بهذا المضمار.
وستحدد نتيجة الاقتراع في مئات الدوائر الانتخابية ما إذا كان الرئيس المقبل سيتمكن من تنفيذ برنامجه بالتوافق مع برلمان مؤيد، أم أنه سيواجه عرقلة من برلمان غير مؤيد.
وأوضحت كورين فريمان من منظمة “فيوتشر كواليشن” الوطنية التي تشجع الشبان على النشاط السياسي أن “الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية عن الرئاسية لأن الكونغرس هو من يحدد ويقر القوانين التي تكون لها وطأة على حياة الناس”.
وأضافت فريمان أنه “في قطاعات أساسية مثل الصحة والتربية والبيئة، الكونغرس هو الذي يحدد الوجهة، وفي غالب الأحيان بمفعول أكثر آنية من القرارات الرئاسية”.
ويتألف الكونغرس ومقره الكابيتول في واشنطن، من مجلسين:
- مجلس النواب الذي سيتم تجديد مقاعده الـ435 بالكامل بعد اقتراع الثلاثاء المقبل.
- مجلس الشيوخ الذي تطرح 34 من مقاعده المئة في الانتخابات.
وبمعزل عن دورهما التشريعي، يلعب المجلسان دورا مهما على صعيد السياسة الخارجية والدفاع والرسوم الجمركية، وكذلك مجال المساعدة الدولية. ومن صلاحياتهما كذلك ممارسة الرقابة والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مهمة شاقة
وعلى سبيل المثال، منع الكونغرس الجمهوري دونالد ترامب حين كان رئيسا من وضع حد لنظام الرعاية الصحية الذي أرساه سلفه الديمقراطي باراك أوباما وعرف باسم “أوباماكير” أو الاقتطاع من ميزانية وزارة الخارجية.
وإن كانت انتخابات مجلس النواب تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات مع اشتداد المنافسة بين مرشحي الحزبين، فمن المرجح أن ينتقل مجلس الشيوخ إلى سيطرة الجمهوريين ولكن بغالبية ضئيلة جدا.
وتعتبر انتخابات مجلس النواب بمثابة مؤشر موثوق أكثر من انتخابات مجلس الشيوخ إلى حال الرأي العام الأميركي، إذ إنه يتم تجديد النواب بالكامل كل سنتين في حين يحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ بمقاعدهم 6 سنوات.
وقد تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين بجمع التمويل في انتخابات مجلس النواب، مما يمنحهم فرصة لانتزاع الغالبية من الجمهوريين الذين يشغلون حاليا 220 مقعدا.
ويركز الديمقراطيون حملتهم على أن المجلس الحالي -الذي يشهد مشاحنات وشجارات متواصلة، بما في ذلك داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم- كان من الأقل فاعلية في تاريخ البلاد.