استعان الاحتلال الإسرائيلي بشركات مدنية إسرائيلية خاصة للمساندة في هدم عشرات المنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقد نشر جندي إسرائيلي مقطعًا مصورًا يكشف وجود شركة إسرائيلية تدعى “مشكعفار” المحدودة في رفح منذ أيام.
ويظهر في الفيديو أحد موظفي الشركة أثناء قيادته جرافة داخل المدينة، قائلًا إن الشركة هدمت عشرات المنازل وإن رئيسها سيهدم بنفسه مسجدًا في رفح.
“توسيع الاستيطان”
وأقرّ جيش الاحتلال في منتصف سبتمبر/ أيلول الفائت، بتدمير نحو 96 ألف منزل في غزة بزعم أنها كانت مفخخة بينها 14 ألف منزل في رفح.
من جانبها، ذكرت الأمم المتحدة أن جيش الاحتلال دمّر مربعات سكنية بالكامل في القطاع من دون أي مبرّر، مضيفة أن هدم المنازل وتفجيرها في غزة وجنوب لبنان هو إستراتيجية إسرائيلية لتوسيع الاستيطان.
كما كشف المقرر الأممي للحق بالسكن، أن قطاع غزة لم يعد صالحًا بعد تدميره بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن ما حدث في القطاع يساوي القوة التدميرية لثلاث قنابل نووية.
“قتل الحياة في القطاع”
وضمن هذا السياق، يقول حسام الدجني الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني، إن الاحتلال “وبعدما فشلت فكرة التهجير القسري لأهالي غزة، يعمل اليوم على تدمير ما يمكن تدميره لزيادة فرص نجاح التهجير الطوعي”.
ويضيف الدجني في حديث للتلفزيون العربي” من القاهرة، أن نازحي غزة سيعودون في نهاية الحرب إلى منازلهم، لهذا يسعى الاحتلال إلى تدمير كل شيء: منازل ومساجد ومدارس ومستشفيات.
ويردف أن “إسرائيل عملت على التهجير القسري من خلال القصف والقتل على امتداد أكثر من عام من العدوان، والآن تبحث عن التهجير الطوعي عبر قتل الحياة في القطاع ما يعني أن الفلسطيني لن يجد ملاذًا آمنًا لإكمال حياته في غزة، ما سيدفعه إلى التفكير في الخروج الطوعي من القطاع”.
ويلفت إلى أنه “في حال فشلت إسرائيل في التهجير القسري والطوعي، وهو الأمر المرجح بالنظر إلى سيكولوجية الفلسطيني في غزة، ربما تعمل على إقامة مناطق عازلة كبيرة تستغلها للاستيطان والقضاء على أي فكرة إمداد من مصر، وفق اعتقادها وحديثها عن وصول أموال وسلاح من سيناء، وهو اعتقاد غير دقيق”.