اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأونروا تعيش “أحلك أوقاتها”، داعيًا الدول الأعضاء إلى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني: “من دون تدخل الدول الأعضاء فإن الأونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى”، مطالبًا الدول أعضاء بالجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للأونروا الذي أقره البرلمان الإسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون “ستكون له عواقب كارثية”، وأضاف “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة”.
وقال: “في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”.
ووافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونًا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا، وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع إلى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
اتهامات بالتورط في هجمات 7 أكتوبر
في يناير/ كانون الثاني، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الإثنين الماضي، قال وزير الخارجية حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة “شاركوا في مذبحة” أكتوبر/ تشرين الأول، وأن العديد منهم “نشطاء في حماس”.
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، وقررت أن تسعة موظفين “ربما شاركوا” في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.