أكد صحفي بريطاني أن هناك 5 عوامل ستحدد مدى قدرة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على التأثير بالساحة الدولية، في ظل وجود منافسين من الزعماء العالميين يسعون -هم أيضا- إلى تحويل دفة الأحداث لحماية مصالحهم.
ففي مقاله بصحيفة صنداي تايمز الصادرة في لندن، كتب مارك أوربان أن ترامب حصل على تفويض قوي في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي يجعله يهيمن على مؤسسات السلطة في بلاده.
وأضاف أن ترامب -برغم كل النجاح الذي حققه- قد لا يملك نفس السيطرة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.
أحداث خارجة على سيطرة ترامب
أولا، هناك أحداث غير متوقعة لديها القدرة على إسقاط كل الحسابات، مثلما اكتشف ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما يوضح الكاتب.
ففي الفترة التي تسبق تولي ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني، قد تضطرب أوضاع الشرق الأوسط بشدة، مما يحبط التعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإحلال السلام في المنطقة.
ونقل الكاتب عن مايك دوران- الذي كان يشغل منصبا رفيعا بمجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الإبن ويعمل الآن باحثا بمعهد هدسون- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون واثقا تماما من أن ترامب سيمنحه الضوء الأخضر. أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد كان موقف ترامب واضحا في دعمه “حق إسرائيل في الانتصار في حربها” هناك.
فرصة بوتين
يوضح الباحث الأميركي أنه إذا كان احتمال خروج الأحداث في الشرق الأوسط عن السيطرة هو العامل الأول، فإن العامل الثاني يتمثل في أن الجهات الفاعلة الأخرى على الساحة الدولية ستسعى إلى تحقيق أقصى استفادة منها.
ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإجراء حوار حول كيفية إنهاء الحرب الأوكرانية، والتي تعهد ترامب بوضع حد لها أثناء حملته الانتخابية، إلا أن الباحث دوران يعتقد أن فرص تحقيق ذلك قريبا “ضئيلة جدا”.
مشكلة عتاد
يقول الكاتب إن من مشاكل السياسة الخارجية التي ستواجه ترامب أن الولايات المتحدة ربما باتت تنتبه أكثر إلى مخزونها الأساسي من الأسلحة الرئيسية. وأحد أسباب عدم الإفراج عن أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لأوكرانيا حتى الآن يعود إلى أن وزارة الدفاع (البنتاغون) رفضت إرسالها إلى كييف خشية أن يكون مخزونها من الأسلحة الرئيسية مثل صواريخ باتريوت قد انخفض بالفعل.
وثمة احتمالات كبيرة بأن إدارة ترامب الجديدة ستسعى إلى العودة إلى موضوع ولايته الأولى المتمثل في الضغط على أوروبا لتولي المسؤولية.
وتبرز الديون الحكومية المتضخمة كعامل رابع يحد من قدرات السياسة الخارجية، إذ تبلغ الآن 35 تريليون دولار (123% من الناتج المحلي الإجمالي) ويتوقع الكثيرون أن ترتفع أكثر إذا خفض ترامب الضرائب مرة أخرى.
وقد تتسبب وعود قطعها ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و20% على سلع أخرى، وتعد العامل الخامس والأخير الذي سيشكل سياسة ترامب الخارجية في ظل تبعات عديدة على اقتصاد الولايات المتحدة.