كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية “الذراع الفني لوزارة المعادن السودانية” عن نهب المتحف الجيولوجي التابع للهيئة، وفقدان معلومات تاريخية فنية للدولة السودانية تتعلق بالمعادن، البترول والمياه، ودراسات تفصيلية لإنشاء السدود والجسور المشيدة في السودان، ونهب معامل تابعة للهيئة.
وقال المدير العام للهيئة أحمد هارون التوم في تصريح -للجزيرة نت- المتحف الجيولوجي متحف متكامل يحتوي على كل أنواع الصخور والمعادن، ومقتنيات أثرية مثل النيازك التي يبلغ وزنها نحو 1 طن و10 كيلوغرامات تتكون بنسب متفاوتة من المعادن، 95%حديد، 3% نيكل، و2%عناصر أرضية نادرة مثل يوتيريوم وثوريوم وتيتانيوم، تم نهبها واحتراق ما تبقى، موضحًا أنها ذات قيمة علمية عالية أكثر من كونها قيمة مادية حيث ظل المتحف مرجعًا وقبلة للباحثين وطلاب علوم الأرض من مختلف الجامعات.
وحول المعلومات التاريخية التي فقدت يقول مدير الهيئة إنها تشمل كل المعلومات التاريخية الخاصة بالدولة السودانية عن المعادن والبترول والمياه وكانت محفوظة في مركز المعلومات بالهيئة، فقدت جراء الحرب والحريق الذي اندلع بالبرج مبديًا أسفه أنها كانت ورقية.
وفي حديثه -للجزيرة نت- قال مسؤول الهيئة “الهيئة من المؤسسات التي تأثرت جدا بالحرب حيث فقدت متحركات خاصة بالهيئة وآليات ثقيلة معدات وماكينات حفر ومعمل الاستخلاص المعدني وكانت بورشة مركزية في مدينة بحري ووجدت خاوية تماما”.
وتابع “أما رئاسة الهيئة في الخرطوم جوار القصر الجمهوري فكانت تضم مركزا لأبحاث الزلازل ومعامل جيوفيزيائية، معامل التحليل الكيمائي، معامل قطع وصقل الصخور ومعامل الأحجار الكريمة والتحليل الكيمائي ومعامل طحن وتجهيز العينات، جميع المعامل تم تدميرها تمامًا وسرقة ما تبقى من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمعامل”.
وأوضح “هذه المعامل تاريخية كانت تحلل لكل قطاع التعدين في السودان، بجانب معمل الجيوتقنية وهو معمل خاص بالبنية التحتية تم فيه تحليل التربة وإجراء الدراسات التفصيلية لإنشاء السدود والطرق والجسور التي شُيّدت وتمت في السودان، هذه الدراسات فقدت بعد التدمير الكامل الذي تعرض له المعمل”.
وتابع المسؤول “تعتبر الهيئة ذات إرث معلوماتي يعود إلى 1905، وتقوم بجميع الأبحاث الجيولوجية للمعادن سواء كانت ثمينة، نادرة أو صناعية، وإعادة تأهيل هذه المعامل يحتاج إلى جهد كبير من الدولة أكبر من قدرة وزارة المعادن والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية”.
يذكر أن الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023 أدت إلى فقدان السودان إرثا تاريخيا من متاحف الدولة وهيئات ومراكز بحثية، واتهمت الحكومة السودانية الدعم السريع بتدمير واستهداف المتاحف السودانية في الخرطوم ونهب مقتنياتها التي تؤرخ لحضارة تمتد لـ7 آلاف عام، بجانب تعرض المحفوظات الأثرية في المتحف القومي للنهب والتهريب عبر اثنين من دول الجوار، وعدت ذلك جريمة حرب متوعدة بمحاسبة المسؤولين عن ما وصفته بـ”الجرائم”.