أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إعادة قطعتين أثريتين إلى ليبيا، كانتا قد سرقتا من مدينة “قورينا” (شحات) التاريخية شرقي البلاد التي أسسها الإغريق في حدود سنة 631 قبل الميلاد، وتوجد بها العديد من الآثار المهمة.
جاء تسليم القطعتين في إطار تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية الموقعة بين البلدين عام 2018، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها في تويتر.
وأشارت السفارة إلى جهود مكتب المدعي العام في مانهاتن ومسؤولي مباحث الأمن الداخلي (HSI) ودولة ليبيا في استعادة القطعتين الأثريتين المسروقتين من مدينة شحات المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للمواقع الأثرية المعرضة للخطر.
وأضافت: “أعيدت هذه الكنوز إلى السلطات الليبية.. يمثل هذا الإنجاز مثالاً آخر على النتائج القيمة لاتفاقية الملكية الثقافية الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا لعام 2018، فضلاً عن التزامنا بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في ليبيا”.
وفي 23 فبراير/ شباط 2018، وقعت الخارجية الأميركية مع الخارجية الليبية (حكومة الوفاق الوطني السابقة)، اتفاقية تعاون مشترك لمكافحة أعمال النهب والتهريب والاتجار غير المشروع بالقطع والمواد الثقافية القادمة من ليبيا.
وذكرت الخارجية الأميركية عقب التوقيع آنذاك، أن الاتفاقية “تضع قيودًا على استيراد بعض المواد الأثرية التي تتراوح أعمارها من 12000 قبل الميلاد إلى 1750 قبل الميلاد”.
وبين وقت وآخر، تعلن جهات أميركية أو ليبية استعادة آثار مسروقة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
ومنذ 2011، يستغل مهربو الآثار المحليون والخارجيون حالة الفوضى التي تعيشها البلاد والانفلات الأمني بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي في تهريب الآثار الليبية.
ويقول مدير مصلحة الآثار محمد الشكشوكي إن الحروب والنزاعات تؤثر بشكل سلبي على جميع المواقع الأثرية، وتساهم في زيادة الاعتداءات على الآثار مما يؤدي لسرقة ونهب آثار جديدة وعرقلة خطط مصلحة الآثار في التواصل الجيد مع مراقبات المدن الأثرية.
وعن تلك المسروقات قال الشكشوكي لتقرير سابق للجزيرة نت “رصدنا مجموعة من القطع الأثرية التي تصل بالعشرات في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة” منوها بدور الحكومة في استرجاع القطع الأثرية من الدول التي وصلت إليها “وفق اتفاقيات متبادلة تلزم برد هذه القطع الأثرية المنهوبة”.
آثار ليبيا
وعلى مدى أكثر من عقد، تعرضت آثار ليبيا إلى السرقة والتخريب والتهريب، بسبب شبكات تهريب دولية استغلت الفوضى وضعف الأمن في ليبيا.
وتفتقر المواقع الأثرية إلى الحراسة من قبل الجهات الأمنية حيث تقتصر على موظفين غير مسلحين تابعين لمصلحة الآثار، وبعض المتطوعين بالمنطقة المجاورة للمعالم الأثرية.
وأفاد مدير مصلحة الآثار في شرق ليبيا أحمد حسين بأن الآثار المهربة للخارج تسرق عبر الحفريات غير الشرعية أو في القطع غير المسجلة في المتاحف والمخازن بمصلحة الآثار.
وأضاف لتقرير سابق للجزيرة نت “هناك عدد من الأواني الفخارية سرقت من متحف سوسة عام 2013، وبعض الآثار المسروقة لم تخرج إلى الآن من ليبيا لكنها مسجلة لدينا ومفقودة”.
وتضم البلاد 5 من مواقع التراث العالمي مدرجة على قوائم الخطر من قبل منظمة اليونسكو، وهي المدينة القديمة غدامس المعروفة بــ “لؤلؤة الصحراء” (قرب حدود البلاد مع تونس والجزائر) وموقع شحات قرب مدينة البيضاء شرقي البلاد.
وهناك المدينتان التاريخيتان لبدة وصبراتة على الساحل الغربي اللتان كانتا جزءا من المملكة النوميدية الزائلة وجبال أكاكوس على الحدود مع الجزائر التي تتميز باحتوائها على الكهوف والمغارات ولوحات يعود تاريخها إلى ما بين 12 ألف عام قبل الميلاد و100 ألف عام.