أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في “الإبادة”.
وقالت اللجنة في تقريرها إن “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ألحق ضررا بالغا بالأجيال الحالية والمقبلة، وعطّل حقهم في تقرير المصير”.
جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها “دمرت النظام التعليمي في غزة، وألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني، ارتكبت خلاله القوات الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة جماعية”.
وأكدت رئيسة اللجنة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، في البيان “أن هناك مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أسس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المكونة من 3 خبراء، في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
استهداف المرافق التعليمية والثقافية
وبحسب التقرير، شملت جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية هجمات على المرافق التعليمية و”قتل المدنيين الذين لجؤوا إلى المدارس والمساجد والكنائس”.
وإذ أشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل “بحد ذاته إبادة جماعية”، فإنه “دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية”.
وأضافت بيلاي أن “أطفال غزة فقدوا طفولتهم”، مشيرة إلى أن “ما يثير القلق بشكل خاص هو استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة”.
وأوضحت أن “استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إلا في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويضعف هويتهم الجماعية”.
وأمام القصص والصور المروعة القادمة من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “بالإبادة الجماعية”.
وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو/أيار أمام مجلس الأمن، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات “لمنع وقوع إبادة” في غزة.
مواقع تعليمية لأغراض عسكرية
وأكدت اللجنة أنها وجدت “أدلة دامغة” على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدمتها “كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لعمليات عسكرية، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة إلى كنيس يهودي للجنود”.
كذلك اتهمت السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب داخل إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو/حزيران الجاري.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار تحذيرات المنظمات الدولية من تعرض سكان غزة لخطر المجاعة، نتيجة الحصار الإسرائيلي والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية.
وكانت اللجنة قد اتهمت في تقريرها السابق إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة ضد السكان الفلسطينيين، لا سيما عبر استهداف الطواقم الطبية والمنظومة الصحية، بما في ذلك الهجمات على الصحة الإنجابية، وهي اتهامات رفضتها السلطات الإسرائيلية.
وفي المقابل، اتهمت اللجنة بعض الفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعية “سلطات الأمر الواقع” في غزة إلى التوقف عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، وقالت إنها رصدت “حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحماس مدرسة لأغراض عسكرية”.
تدمير التراث في غزة
تأتي هذه الاتهامات في ظل حملة تدمير واسعة تتعرض لها المعالم التراثية والثقافية في قطاع غزة، إذ تشن إسرائيل بالتوازي مع حربها على المدنيين حربا ممنهجة على إرث غزة وآثارها التاريخية. فالمدينة المصنفة كواحدة من أقدم مدن العالم تعاقبت عليها حضارات متعددة تركت بصماتها المادية من العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية والبيزنطية وصولا إلى العهد الإسلامي.
وقد وثقت تقارير حقوقية ودولية استهداف القوات الإسرائيلية لعشرات المواقع الأثرية ضمن القصف العشوائي الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الإرث الثقافي في غزة، في خرق صارخ لاتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي الدولية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمرت إسرائيل ما لا يقل عن 200 موقع أثري وتراثي من أصل 325 موقعا مسجلا في القطاع، وسط عجز واضح للمنظمات الدولية عن اتخاذ أي خطوات فاعلة لوقف هذه الاعتداءات.