أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع استعادة الممتلكات الثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات القانونية وإشراك خبراء من فرنسا ومن الدول المعنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه رسمي لمعالجة ملف الموروث الثقافي المنهوب، خصوصًا من الدول الأفريقية، إذ ينص القانون على تسهيل إعادة الأعمال الفنية والمقتنيات التاريخية إلى “الدول التي حُرمت منها نتيجة الاستيلاء غير المشروع” بين عامي 1815 و1972، وفقا لوزارة الثقافة الفرنسية.
استثناء من مبدأ “عدم قابلية التصرف”
ينص مشروع القانون على استثناء خاص من مبدأ “عدم قابلية التصرف” الذي يحكم المجموعات الوطنية الفرنسية، مما يتيح إخراج الأعمال من هذه المجموعات في حال ثبوت أنها حصلت نتيجة “سرقة أو نهب أو تنازل تم تحت الإكراه أو العنف، أو من جهة لا تملك الحق في التصرف بها”.
وبموجب النص الجديد، لن تتطلب عملية الاستعادة سن قانون خاص لكل حالة، بل ستتم عبر مرسوم يصدر عن مجلس الدولة الفرنسي، بعد استشارة لجنة علمية ثنائية عند الحاجة.
وتُكلف هذه اللجنة بتوثيق ودراسة مدى شرعية امتلاك فرنسا لتلك الأعمال، بمشاركة خبراء ومؤرخين من الجانبين الفرنسي والدولة المطالبة بالاستعادة.
اختيار الفترة بين 1815 و1972
اختارت الحكومة الفرنسية الفترة الممتدة بين عامي 1815 و1972 كإطار زمني للمراجعة، حيث يمثل العام الأول بداية حركة أوروبية لإعادة الأعمال المنهوبة خلال الحروب النابليونية، في حين يشير العام الأخير إلى بدء تطبيق اتفاقية اليونسكو الدولية لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع.