قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن البنوك الأوروبية تواجه مخاطر متزايدة في العمل بروسيا وإن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشديد عقوباتها الثانوية على البنوك التي يتبين أنها تساعد المعاملات لصالح المجهود الحربي الروسي.
وقالت يلين في مقابلة مع رويترز “نتطلع إلى تشديد محتمل لعقوباتنا على البنوك التي تمارس أعمالا في روسيا”، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل، ولم تحدد أي بنوك يمكن أن تستهدفها العقوبات.
وقالت يلين، على هامش اجتماع زعماء مالية مجموعة السبع في شمال إيطاليا، إن العقوبات المتعلقة بمعاملات البنوك في روسيا لن يتم فرضها إلا “إذا كان هناك سبب للقيام بذلك، لكن العمل في روسيا يخلق قدرا هائلا من المخاطر” على ما نقلت رويترز.
وردا على سؤال عما إذا كانت ترغب في انسحاب بنك رايفايزن الدولي النمساوي وبنك أوني كريديت الإيطالي من روسيا، قالت يلين “أعتقد أن المشرفين عليهما نصحوهما بتوخي الحذر الشديد بشأن ما يفعلانه هناك”.
وأصدر صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا تعليمات واضحة للبنوك الإيطالية السبت الماضي أخبر فيها الصحفيين أن المقرضين يجب أن “يخرجوا” من روسيا، لأن البقاء في البلاد يجلب “مشكلة سمعة”.
ورايفايزن هو أكبر بنك أوروبي يمارس أعماله في روسيا، يليه بنك يونيكريديت. فيما يعمل بنك إيطالي كبير آخر على التخلص من أعماله الروسية.
تفعيل العقوبات الأميركية
وتشير المعلومات أن سلطة العقوبات الثانوية الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن تمنح وزارة الخزانة سلطة عزل البنوك عن النظام المالي الأميركي إذا تبين أنها تساعد في التحايل على العقوبات الأولية المفروضة على روسيا وغيرها من الكيانات، بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
وقالت يلين ومسؤولون آخرون في وزارة الخزانة الأميركية إن الاقتصاد الروسي أصبح على نحو متزايد “اقتصاد حرب” مما يزيد من صعوبة التمييز بين المعاملات المدنية والعسكرية أو المعاملات ذات الاستخدام المزدوج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت وزارة الخزانة الأميركية -وفقا لرويترز- بنك رايفايزن كتابيا من أن وصولها إلى النظام المالي المقوم بالدولار قد يُمنع بسبب تعاملاتها مع روسيا، مستشهدة بصفقة مقترحة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) مع رجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات.
وبعد التحذير، أسقط رايفايزن خططه بشأن الحصة الصناعية المرتبطة بقطب الأعمال أوليغ ديريباسكا، مما يمثل انتكاسة للبنك بعد أكثر من عامين من حرب أوكرانيا.
وسلطت هذه الضغوط الضوء على رغبة واشنطن في مساءلة البنوك الأوروبية بشأن علاقاتها مع روسيا.
وحذرت يلين من العاصمة المالية لألمانيا فرانكفورت يوم الثلاثاء الماضي الرؤساء التنفيذيين للبنوك من تكثيف الجهود للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا ووقف جهود التحايل لتجنب احتمال فرض عقوبات شديدة.