حققت تركيا أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات في أغسطس/آب الماضي، مدعوما بارتفاع كبير بعائدات السياحة التي ساعدت في تعويض العجز التجاري.
ويمثل الفائض في الحساب الجاري أوسع مقياس لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، وقد بلغ 4.3 مليارات دولار في أغسطس/آب، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليونا الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 4.2 مليارات دولار.
كيف تحقق الفائض؟
وأظهرت البيانات أن الفائض الرئيسي كان في قطاع الخدمات، حيث بلغ صافي الفائض 8.7 مليارات دولار، بينما بلغ عجز السلع 2.9 مليار.
ويشير هذا التحسن الكبير في بيانات الحساب الجاري إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي تطبقها تركيا ساهمت في تقليل الطلب على السلع الأجنبية، وذلك من خلال رفع تكاليف الاقتراض وتقليص نمو الائتمان المحلي.
كما انخفضت واردات الذهب، التي كانت في السابق مساهما رئيسيا في العجز حيث لجأ الأتراك إليها كملاذ من التضخم، خلال هذا العام.
سياسات نقدية تقييدية
وذكر الاقتصادي المقيم في إسطنبول خلوق بورومجيكجي بمذكرة أن السياسات النقدية التقييدية كان لها تأثير “محدود” حتى الآن على واردات السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن “التباطؤ العام بالواردات كان نتيجة انخفاض واردات السلع الوسيطة ورأس المال”.
وفي أغسطس/آب الماضي، كانت الليرة من بين أسوأ العملات أداء بالأسواق الناشئة التي تتبعتها بلومبيرغ، نتيجة اضطرابات السوق العالمية وزيادة الطلب على الدولار من قبل المواطنين المحليين، مما أبرز هشاشة الثقة بالعملة المحلية رغم السياسات التي تهدف إلى تعزيز الادخار بالليرة.
وكما أظهرت بيانات الاحتياطيات في أغسطس/آب تراجعا بقيمة 2.5 مليار دولار بعد 3 أشهر متتالية من النمو.
وأشار بورومجيكجي إلى أن تحقيق مسار أكثر استدامة في الفائض التجاري يتطلب -إلى جانب السياسات النقدية والسياسات الكلية- اتخاذ إجراءات مالية للحد من النمو المدفوع بالطلب المحلي، مع اتخاذ تدابير مالية للحد من الإنفاق.