قد تزيد الإطاحة التاريخية بالنائب الجمهوري كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب الأميركي من خطر خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وزيادة اضطراب الأسواق، وذلك وفقا لإستراتيجيين.
وفي تقرير نشره موقع بلومبرغ الأميركي، قال الكاتب روث كارسون، إن تنحية مكارثي من المرجح أن تؤدي إلى موجة من عدم اليقين السياسي في واشنطن بشأن مسائل مثل الإنفاق الفيدرالي، ويسلط الضوء على احتمال إغلاق الحكومة الفدرالية في الوقت الذي يتجادل فيه المشرعون حول مخصصات الميزانية.
ووفقا للكاتب، كان رد فعل الأسواق بتسجيل سندات الخزانة خسائر في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث زادت الإطاحة بمكارثي من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وعودة المخاطر التقليدية للسندات.
من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد والإستراتيجية في بنك ميزوهو فيشنو فاراثان، إن “هناك بعض مخاطر التخفيض المحتمل” من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين وذلك إذا أدى التغيير إلى إغلاق الحكومة وإثارة المزيد من عدم اليقين حول خطط الإنفاق في الولايات المتحدة.
وحذر من أن عدم تضافر جهود المشرعين للخروج من أزمة تنحية رئيس البرلمان، فإن الأسواق ستعيد النظر بشأن تسعير سندات الخزانة الأميركية.
وقالت وكالة موديز، وهي الوكالة الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح أميركا تصنيفا عاليا، في أواخر الشهر الماضي إن ثقتها في الولايات المتحدة تتأرجح بسبب المخاوف بشأن الإدارة.
وكتب إسحاق بولتانسكي وإيزابيل باندوروف من شركة “بي بي آي جي” في مذكرة أن “التأثير الفوري على السوق للإطاحة بمكارثي محدود نسبيا حيث يتم تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني”، وأشار إلى أن القلق على المدى القريب يتمركز حول حقيقة أن الشلل الذي يعاني منه مجلس النواب سوف يزيد من تعقيد الحسابات المعقدة بالفعل المحيطة بمعركة التمويل المقبلة.
وقالت مجموعة “غولدمان ساكس” إن تنحية مكارثي يزيد من خطر إغلاق الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن المرجح أن يكون زعيم مجلس النواب المقبل “تحت ضغط أكبر” مما كان عليه مكارثي فيما يتعلق بقضايا التمويل، كما كتب الإستراتيجيون بما في ذلك جان هاتزيوس في مذكرة.
وفي حين قد يكون من الصعب قياس التأثير بالنسبة للمستثمرين في مثل هذه المرحلة المبكرة، يرى سكوت سولومون، مدير الأموال في شركة “تي روي برايس” أن الاضطرابات المحتملة قد تؤدي إلى تجدد البيع في أكبر سوق للسندات في العالم.
وذكر الكاتب نقلا عن سولومون، أن “هناك طريقا تؤدي فيه الفوضى الحكومية فعليا إلى زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن يكون ذلك هبوطيا بالنسبة للعوائد”.