أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته “بلومبيرغ” و”مورنينغ كونسلت” في أبريل/نيسان الماضي، تفضيل الناخبين الأميركيين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن من حيث إدارة الملفات الاقتصادية.
وتقول بلومبيرغ إن هذه المشاعر تستمر، على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة شهدت في عهد بايدن أقوى سوق عمل منذ الستينيات، مع تعافٍ اقتصادي قوي من الوباء يفوق التعافي الاقتصادي في نظيراتها الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان.
البيانات الاستطلاعية والمؤشرات الاقتصادية
وذكر الاستطلاع أن 51% من المستجيبين في الولايات المتأرجحة -فلوريدا، أريزونا، ونبراسكا- ذكروا أنهم كانوا أفضل حالا ماليا في عهد ترامب، مقارنة بـ32% في عهد بايدن.
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا التفضيل مثير للاهتمام بالنظر إلى أن إدارة بايدن اتسمت بما وُصف بأنه أفضل فترة “للعثور على عمل منذ الستينيات”، إلى جانب نمو اقتصادي أقوى بشكل عام مما كان عليه خلال إدارة ترامب.
وجهات نظر حول الأداء الاقتصادي
وأشاد جيمس سينغر، أحد المتحدثين باسم “حملة بايدن-هاريس” في حديث لبلومبيرغ، بالإنجازات الاقتصادية للإدارة الحالية، مشيرا إلى أن البلاد فاقت التوقعات من خلال تجنب الركود الذي توقعه العديد من الخبراء الماليين.
وانتقد سينغر اختيار بلومبيرغ للمؤشرات الاقتصادية، مشيرا بدلا من ذلك إلى ما يقارب من 15 مليون وظيفة جديدة تم خلقها منذ تولي بايدن منصبه.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولين ليفيت للوكالة، إن “فقدان الوظائف خلال الوباء، وهي فترة تميزت باضطراب اقتصادي عالمي غير مسبوق، ينبغي ألا يؤثر سلبيا على تقييمات سياسات ترامب الاقتصادية”.
وشددت على أن إعادة انتخاب ترامب ستعيد إحياء سياسات “أميركا أولا” التي تعطي الأولوية للنمو وخلق فرص العمل.
التضخم والدخل المتاح
تشير بلومبيرغ إلى أن أحد المخاوف الرئيسية للناخبين هو الزيادة الكبيرة في التضخم في أعقاب الوباء.
وتظهر البيانات الواردة من بلومبيرغ ومكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الدخل الشخصي الحقيقي المتاح للفرد، وهو مقياس يعكس متوسط القدرة الشرائية للفرد بعد الضرائب والتضخم، لم يرتفع إلا بشكل متواضع في عهد بايدن، وبمعدل ربع ما كان عليه الحال خلال فترة رئاسة ترامب.
وفي عهد ترامب، أدت الحوافز المالية القوية، بما في ذلك التخفيض الضريبي بقيمة 1.9 تريليون دولار و3.5 تريليونات دولار لمواجهة الجائحة، إلى تعزيز الدخل الشخصي بشكل كبير على الرغم من الانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود المفروضة بسبب الجائحة.
مقارنة معدلات التضخم
وفقا لتحليل بلومبيرغ، فإن ديناميكيات التضخم مختلفة بشكل كبير بين الرئاستين. إذ تشير الوكالة إلى توقعات بأن تكون الزيادة التراكمية في أسعار المستهلك أعلى بكثير في عهد بايدن، مما كانت عليه في عهد ترامب.
وتؤكد الوكالة أن التضخم خلال فترة ولاية ترامب كان يحوم في الغالب حول هدف بنك الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2%، حتى إنه انخفض إلى ما دون هذا المستوى قرب نهاية فترة ولايته.
على النقيض من ذلك، وصل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما بنسبة 9.1% في يونيو/حزيران 2022 في عهد بايدن، مما يسلط الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين التي لم تتراجع إلا جزئيا منذ ذلك الحين.
التوظيف وأداء سوق الأوراق المالية
وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، شهدت فترة ولاية بايدن معدلات بطالة منخفضة بشكل استثنائي وفقا للوكالة، حيث تشير التوقعات إلى متوسط معدل 4.1% -وهو أدنى معدل لأي رئيس حديث باستثناء ليندون جونسون (1965-1969). وقد استفاد قطاع التوظيف بشكل خاص المجموعات التي تواجه عادة معدلات بطالة أعلى، مثل الأقليات العرقية والإثنية.
وشهد أداء سوق الأسهم قوة في عهد بايدن، حيث أظهر مؤشر “إس آند بي 500” ميزة طفيفة في المكاسب التراكمية مقارنة بالفترة نفسها في عهد ترامب، مما يعكس اقتصادا مرنا ومتناميا، تقول بلومبيرغ.