دعت الأمم المتحدة إلى فرض مزيد من الرقابة على تجار السلع الأساسية، وحذرت من أن النشاط غير المنظم يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، مطالبة المنظمات المالية الدولية بإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان منخفضة الدخل.
وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان إن التربح من الأنشطة المالية يؤدي إلى زيادة إيرادات تجارة المواد الغذائية عالميا، وبخاصة عقب حرب روسيا على أوكرانيا.
وذكر تقرير للمنظمة الأممية أن شركات تجارة السلع الأساسية تتحايل على اللوائح من خلال اعتبارها شركات تصنيع وليست مؤسسات مالية.
وأضافت أن تجار السلع الغذائية حققوا أرباحا قياسية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتقييد تدفق المحاصيل الزراعية، مما دفع الأسعار للصعود وأسفر عن معاناة مئات الملايين من سكان العالم.
أزمة الديون
واعتبرت الأمينة العامة لأونكتاد أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظرا لحجم المشكلة وإلحاحها.
ودعت إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمعة في مراكش المغربية.
وخلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر أونكتاد، قالت غرينسبان “أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات… إنها مشكلة مهمة”.
وأكدت أن الجهود المبذولة، لا سيما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات “بريتون وودز” (البنك وصندوق النقد الدوليين)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان منخفضة الدخل، ليست كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن “الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان تحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلية أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر”.
ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3.3 مليارات شخص -أي نحو نصف البشرية- يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
والبلدان الأكثر تضررا هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الأونكتاد أنه “على مدى العقد الماضي، تضاعف الدَّين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات 3 مرات”.
وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6% عام 2010 إلى 16% عام 2021.