قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، اليوم الثلاثاء إن “الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر”.
وأضاف في حديث لرويترز -على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب- “إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها”.
وتابع أن البنوك المركزية كانت قد “بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة”.
تأتي تصريحات رئيس البنك الدولي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، وقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب المعارك بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ستكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وفجر السبت أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية بغزة عملية “طوفان الأقصى” ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين أطلقت إسرائيل عملية “السيوف الحديدية” وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.
اقتصادات الشرق الأوسط
وزاد غورينشا -على هامش اجتماعات مراكش- “نراقب تأثير هذه الحرب على الاقتصادات عن كثب، خاصة أنها وقعت بعد الانتهاء من التوقعات التي وضعناها بخصوص المنطقة وباقي دول العالم قبل اندلاع الحرب”.
وخفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمقدار 0.5% إلى 2 %، مقارنة مع التقديرات السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي، لكن هذه التقديرات جاءت بناء على الاشتباكات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وقال غورينشا: “إذا ارتفعت أسعار النفط 10% بسبب هذه الحرب، ستزيد نسبة التضخم بنقطة واحدة خلال العام المقبل”.
وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مدينة مراكش المغربية في الفترة بين التاسع و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
في الأثناء أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي، وينتظر نموا بنسبة 2.9% في 2024، أي بتراجع طفيف (-0.1%) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي. لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2.1% خلال السنة الحالية و1.5% في 2024.
في المقابل ستسجل الصين -ثاني أكبر اقتصاد عالمي- نموا بنسبة 5% خلال 2023 و4.2% العام المقبل، وفق ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي، مقارنة بتوقعات يوليو/تموز المنصرم.
أما ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- فتشير توقعات الصندوق إلى حدوث انكماش نسبته 0.5% في إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، ونموا بنسبة 0.3% العام المقبل. وستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي ستشهد ركودا في نشاطها الاقتصادي.
ويؤثر الأداء السيئ لقاطرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي عادة على توقعات النمو في منطقة اليورو التي تم خفضها أيضا بنسبة 0.2% لعام 2023، لتصل إلى 0.7%.