أفضت الضغوط المالية على إسرائيل نتيجة حربها المستمرة على قطاع غزة إلى رفع أسعار النقل خدمات النقل العام بداية من يوليو/تموز المقبل بواقع 5% للاشتراكات الشهرية، ومن 5.5 شواكل (1.48 دولار) إلى 6 شواكل (1.61 دولار) للرحلة عبر الحافلات الفردية، أما القطارات الخفيفة فسترتفع إلى 8 شواكل (2.15 دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وكبحت إسرائيل أسعار الوقود لعدة أشهر من خلال خفض الضريبة عليه، وذكرت وزارة المواصلات أن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ستناقش الأمر مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفق الصحيفة، لكن يبدو أن وزارتيهما ليس لديهما مصادر في الموازنة لدعم زيادة الأجرة نتيجة ضغوط الحرب على غزة والنفقات العسكرية المستمرة.
وترتبط أجرة النقل العام بأسعار المدخلات والوقود والأجور والتأمين، وتتم مراجعة الأسعار مرة سنويا في إسرائيل في يوليو/تموز، من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة النقل.
خفض النفقات
وتسعى إسرائيل إلى خفض نفقاتها مع ارتفاع النفقات العسكرية جرّاء استمرار الحرب على غزة مع احتمال فتح جبهة جديدة ضد حزب الله، إذ طرحت وزارة المالية في إسرائيل اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار).
ويعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت غلوبس عن مصدر بوزارة المالية.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
- خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام.
- تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية.
- تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار).
- إلغاء الوزارات غير الضرورية.
- رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).
لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.