السعودية تتوقع تباطؤ النمو وعجزا في الميزانية هذا العام

كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية أمس السبت أن المملكة خفضت توقعاتها للنمو، في حين تتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة -التي أصدرتها وزارة المالية- أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.03% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.1%.

وتتوقع الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4%.

وخفضت السعودية بشدة إنتاجها النفطي في ما تقول إنها وسيلة لاستقرار سوق النفط. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.

وذكرت الوثيقة أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، في حين يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال.

كما توقعت الوثيقة أيضا تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9% من الناتج المحل الإجمالي في 2024، و1.6% في 2025، و2.3% في 2026.

وأضافت أن الميزانية ستواصل تسجيل نسب عجز محدودة في المدى المتوسط.

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.4% مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.7% في 2025، و5.1 % في 2026.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% في العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما أسهم في تسجيل أول فائض في الميزانية خلال 10 أعوام تقريبا.

ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع “بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا”.

وتوقع الوزير “انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط”.