تكافح الشركات في مناطق سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، مما أثار غضبا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية -التي كانت مقيدة لسنوات- بالدخول إلى البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي ظل حكم الأسد تم إنتاج معظم السلع محليا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، مما زاد التكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
إغلاق مؤقت
واختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتا بدلا من بيع السلع بخسائر فادحة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت على سبيل المثال كانت تباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع بـ11 ألفا و500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق قوله “قبل شهرين كانت جميع المنتجات في السوق سورية، أما اليوم فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص”.
وقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة “ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها”.
تحرير الاقتصاد
ومنذ توليها مقاليد الأمور سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عاما من الحرب.
وحسب “فايننشال تايمز”، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقا بتشوق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلا، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للمواطنين.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقا، بما في ذلك العاصمة دمشق بالجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجما لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول قوله “إنهم يبيعون سلعا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري”، وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة أثار فرض أي تعريفات الغضب في إدلب، إذ اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
وحذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتسم بالحمائية مثل الأدوية أصبحت الآن في خطر، وقال “إذا فتحوا الطريق أمام واردات الأدوية فإن هذا القطاع سوف يُستأصل”.