سجلت الصين ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك في أغسطس/آب الماضي، مما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي، رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقّد الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني -اليوم السبت- أن مؤشر أسعار الاستهلاك -الذي يعدّ المقياس الرئيس للتضخم- ارتفع في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 0.1% بمعدل سنوي.
وشهدت الصين في يوليو/تموز الماضي، انكماشا ماليا للمرة الأولى منذ 2021 مع تراجع الأسعار بنسبة 0.3% بوتيرة سنوية.
ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار في أغسطس/آب الماضي، لا يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجددا في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركا أساسيا للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20% في يونيو/حزيران الماضي، ما حمل السلطات إلى تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية.
وتشكل الأزمة في القطاع العقاري -الذي يمثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني- عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي، بينما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعا ماليا متعثرا، كما تعاني الصين من صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديا دعامة للنمو في هذا البلد.
وتراجعت الصادرات في أغسطس/آب الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى -8.8% بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، حسب الأرقام الرسمية.
وينعكس هذا الوضع مباشرة على الوظائف في آلاف الشركات المصدرة التي باتت تسجل تباطؤا في نشاطها، كما أن تدني أسعار الإنتاج يعني تراجع هامش الربح للشركات.
كما أشار مكتب الإحصاءات -اليوم السبت- إلى تراجع مؤشر أسعار الإنتاج مجددا في أغسطس/آب الماضي، بنسبة -3% للشهر الـ11 على التوالي، ويعكس هذا المؤشر كلفة البضائع التي تخرج من المصانع، ويعطي لمحة عن وضع الاقتصاد عموما.