أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع اطلعت عليها رويترز اليوم السبت أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا بشمال إيطاليا، إسرائيل إلى “الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية ، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة”.
ويكرر البيان تحذيرا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس الماضي عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في قطاع غزة .
وأضافت يلين، أن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
وجاء في مسودة البيان “ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية”.
كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى “التي أثرت سلبا على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد لوح بعدم تجديد إعفاء تنتهي مدته أول يوليو/تموز المقبل يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني العملة الإسرائيلية الشيكل، ويعتمد على البنوك الإسرائيلية في معالجة المعاملات.
وفي فبراير/شباط الماضي، كتبت يلين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحثه فيها على زيادة المشاركة التجارية مع الضفة الغربية، معتبرة أن القيام بذلك مهم لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن فصل البنوك الفلسطينية عن إسرائيل سيقطعها بشكل أساسي عن النظام المصرفي العالمي ويشل الاقتصاد الفلسطيني.