تتجه مؤسسات مالية إسرائيلية إلى سحب استثماراتها من السوق الداخلي مقابل زيادة استثماراتها بصورة كبيرة كبير في الأسواق الخارجية.
ووفق تقرير لصحيفة “غلوبس” استحوذت الأصول الخارجية على نحو 42% من استثمارات هذه المؤسسات بنهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% منذ بداية حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع في الاستثمارات الخارجية -وفقا للصحيفة- تحولاً إستراتيجياً، حيث تستثمر هذه المؤسسات حالياً ما يقرب من 300 مليار دولار في الخارج.
تحولات إستراتيجية في الاستثمار
ووفقا للصحيفة، خفضت ألتشولر شاهام -أكبر شركة استثمارية إسرائيلية في صناديق الادخار- حيازة عملائها للأسهم الإسرائيلية من 20% من محفظة الأسهم إلى 10% فقط، مما أثار جدلا كبيرا في سوق المال.
وترى أن التحول بعيدًا عن السوق الإسرائيلية يرجع جزئيًا إلى الأداء الضعيف لبورصة تل أبيب مقارنة بنظيراتها العالمية، والذي تفاقم بسبب الحرب على غزة، والاضطرابات السياسية والاجتماعية في إسرائيل.
وتتراجع السيولة في البورصة الإسرائيلية، إذ تطرح عددًا صغيرًا نسبيًا من الأسهم للتداول، مما يزيد من التوجه نحو الأسواق الخارجية.
اتجاهات اقتصادية
يشير أليكس زابيزينسكي كبير الاقتصاديين في صندوق ميتاف داش الاستثماري إلى تحول كبير في المشهد الاستثماري منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية في تطوير برنامج الإصلاح القضائي.
وخفضت المؤسسات المالية الإسرائيلية حيازتها لأوراق المالية المحلية بنحو 10 مليارات دولار -وفق غلوبس- في حين زاد تعرضها للأصول الأجنبية (بما في ذلك المشتقات المالية) بمقدار 67 مليار دولار وفقا للمصدر ذاته.
وزادت حيازة صناديق الادخار وصناديق التدريب المتقدم في الأصول الأجنبية إلى 51.9% مقابل 47.7% قبل الحرب و41% نهاية عام.
إستراتيجيات التحوط
وتكشف بيانات بنك إسرائيل أن صافي حيازة المؤسسات المالية للعملات الأجنبية وصل إلى ذروته بنسبة 21.7% أو 154 مليار دولار.
وتنطوي إدارة هذه المخاطر على إستراتيجيات مثل التحوط من العملة، والذي يمكن أن يكون مكلفا، أو الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار مثل السندات الحكومية الإسرائيلية أو عقود ستاندرد آند بورز 500 التي تخفف من التعرض المباشر لصرف العملات الأجنبية، وفق غلوبس.
ويشكل التقلب في أسعار الصرف مخاطر كبيرة، مما قد يؤثر على العائد على منتجات الادخار. ويحذر زابيزينسكي من أن التطورات الجيوسياسية يمكن أن تؤدي لارتفاعات حادة بقيمة الشيكل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمدخرين إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
وتوازن المؤسسات -وفق غلوبس- حيازتها للعملة بعناية للتحوط ضد الخسائر المحتملة أثناء انتظار حل التوترات الجيوسياسية.