انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من 2024 بتراجع 55.8% مقارنة بالربع الأخير من 2023، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ويعد أدنى مستوى مسجّل منذ الربع الأخير من 2021.
وأشارت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن أرقام الاستثمار الأجنبي في إسرائيل مثيرة للقلق، إذ تراجعت من متوسط ربع سنوي نسبته 4.8 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.
حرب غزة
وأرجعت الصحيفة هذا التراجع إلى العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، ودعت إلى الأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية والإستراتيجية عند اتخاذ قرارات استمرار الحرب.
وتضيف الصحيفة أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنحو 56% لا يعكس الخوف من استمرار الحرب فقط، بل يشير -بشكل أساسي- إلى أن قيادة البلاد غير مهتمة بالاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة أن تراجع الاستثمارات المباشرة مرتبطة بتراجع الاستثمارات في العالم، ومع ذلك تكشف أن معدل تراجع الاستثمارات في إسرائيل أعلى من العالم.
والاستثمارات الأجنبية المباشرة هي شراء العقارات من قبل الأجانب، واستثمارات ذات طبيعة طويلة الأجل وهي في الأساس أصول حقيقية، على عكس الاستثمارات المالية العادية.
قرارات مؤثرة
وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا حيويا في النمو الاقتصادي والتنمية، لأنها توفر رأس المال، والتكنولوجيات الجديدة، والخبرة الإدارية، علاوة على ذلك، في حالة إسرائيل، يأخذ هذا الرقم معنى مختلفا، إذ إن حوالي 80% من رأس المال الذي يدخل قطاع التكنولوجيا (المحرك الرئيسي للاقتصاد) يأتي من الخارج.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، عدي براندر، قوله “القرارات التي تنتظرنا في مجال موازنة الدفاع لن تؤثر فقط على ميزانية 2025، بل يمكن أن تؤثر على نمونا ومستوى معيشتنا لسنوات قادمة”.
وقفزت استثمارات الإسرائيليين في الخارج بنحو 30% في الربع الأول من السنة الحالية إلى 2.9 مليار دولار، من 2.2 مليار دولار في الربع المقابل من السنة الماضية، مما يعني أن الإسرائيليين يهربون باستثماراتهم إلى الخارج.
وتظهر البيانات الإضافية التي قدمتها منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” أن الوضع الهيكلي لإسرائيل فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ليس مشجعا عندما تفرض الدولة العديد من القيود التنظيمية عليها.