خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” تصنيفها الائتماني ونظرتها المستقبلية لعدد من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الوكالة إن ارتفاع تكاليف التمويل والمشكلات التي تواجه قطاع العقارات التجارية سيختبران على الأرجح القوة الائتمانية للمصارف الأميركية.
وأدى رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الودائع في البنوك، ما أجبرها على دفع فوائد أعلى لمنع المودعين من اللجوء إلى بدائل أخرى ذات عائد مرتفع.
وستؤدي هذه الخطوة إلى جعل الاقتراض أكثر كلفة للقطاع المصرفي المتعثر، والذي يتطلع إلى التخلص من آثار الأزمة التي حدثت في وقت سابق من هذا العام، عندما أدى انهيار بنكي وادي السيليكون (سيليكون فالي) و”سيغنتشر” إلى فقدان الثقة في القطاع المصرفي الأميركي وسحب الودائع من عدة بنوك إقليمية.
وخفضت “ستاندرد آند بورز” أول أمس الاثنين تصنيفها الائتماني لبنكي”أسوشيتيد” و”فالي ناشيونال”، بسبب وجود مخاطر تمويلية وزيادة اعتمادهما على الودائع الوسيطة، بينما خفضت تصنيف بنوك “يو إم بيفاينانشال” و”كوميريكا” و”كي كورب”، بسبب زيادة تخارج الودائع وأسعار الفائدة المرتفعة.
كما خفضت “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية لبنكي “إس آند تي” و”ريفر سيتي” إلى “سلبية” من “مستقرة”؛ بسبب زيادة تعرضهما لقطاع العقارات التجارية.
كما ارتفعت تكاليف الاقتراض على مستوى العالم وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها في 16 عاما.
وجاء إجراء “ستاندرد آند بورز” بعد أسابيع من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لـ10 بنوك أميركية ووضع 6 قيد المراجعة؛ مع احتمال تخفيضها هي الأخرى.
وقال محلل في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني لشبكة “سي إن بي سي” الأسبوع الماضي، إن تصنيف عدد من البنوك الأميركية، منها “جيه بي مورغان تشيس”، قد يتراجع إذا استمرت “البيئة التشغيلية” للقطاع المصرفي في التدهور.
يشار إلى أن وكالة “فيتش” كانت قد خفضت تصنيف الولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” (AAA) إلى “إيه إيه+” (AA+)، في قرار شكّل صدمة للإدارة الأميركية.