قفزت قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل إلى 8 تريليونات و700 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق تقديرات البنك الدولي.
كما قفز حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار.
وتعاني الدول الفقيرة من العجز عن سداد ديونها، وهو ما تسبب في تهاوي الإنفاق على الصحة والتعليم وأساسيات الحياة.
وهناك 91 دولة من أفقر دول العالم ستضطر هذا العام إلى استخدام 16% من إيراداتها لسداد جزء من ديونها، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف القروض العالمية، وقيام البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة بسرعة وبوتيرة كبيرة.
وفقا لبيانات البنك الدولي، تواجه دولة مثل سريلانكا أسوأ وضع لسداد ديونها الخارجية، وهو ما يعادل 75% من الإيرادات الحكومية هذا العام.
ومن غير المرجح أن تفي هذه الدولة بالتزاماتها بشكل كامل، وذلك بعد التخلف عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي.
وللأسباب ذاتها تخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، ثم تبعتها غانا في عام 2022.
وكانت باكستان تقف في مواجهة خطر الوفاء بالتزاماتها المالية، لكن اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار قد يخفف مؤقتا من وطأة ديون هذا البلد.
تنامي مخاطر التعثر عن سداد الديون دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعوة إلى تخفيض الديون الخارجية للدول الفقيرة بنسبة 30%، وذلك بالنسبة إلى 52 دولة فقيرة ونامية.
وحذر البرنامج من أنه في حال لم يتم فعل أي شيء في أزمة تلك الديون، فقد يواجه العالم أزمة تنمية واسعة النطاق.