عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، في أحدث توقعاتها. وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند “بي” (B).
وعزت الوكالة في بيان صدر مساء أمس الجمعة هذا التعديل إلى التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية التي تتبعها أنقرة. كما قالت إن الفريق الاقتصادي الجديد يتخذ إجراءات تستهدف تهدئة الاقتصاد واستقرار سعر الصرف.
وذكر البيان أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، و2.3% خلال العام المقبل.
وكانت “ستاندرد أند بورز” قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “سلبية” في مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” وأكدت على تصنيفها الائتماني عند “بي” (B)، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.
وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.
برنامج اقتصادي
وفي إطار المساعي للنهوض بالاقتصاد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري عن ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة، حيث تسعى لرسم خارطة طريق جديدة تعزز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقال أردوغان إن بلاده تهدف، خلال 3 سنوات، إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.
ومع ما يحمله البرنامج من أهداف تمثل تطلعات تركيا وجهودها المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات وتحسين توزيع الدخل، فإن مسار تحقيق ذلك تعوقه كثير من التحديّات، بحسب خبراء اقتصاد.