تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12% في يونيو/حزيران الماضي، على ما أظهرت بيانات السبت، ليبدو في أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي.
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل/نيسان 2022، وعانى المواطنون أشهرا من نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وتراجعت حدّة الأزمة مع إبرام الحكومة خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي.
ومعدل التضخم في يونيو/حزيران هو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حيث تم تسجيل 9.9% وقتئذ، كما أنه تراجع مقارنة بشهر مايو/أيار الذي سجل 25.2%، وبالذروة التي سجلها في سبتمبر/أيلول وبلغت 69.8%.
وقال البنك المركزي السريلانكي إن “من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون 10% بحلول أوائل الربع الثالث من 2023”.
وكشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لإعادة هيكلة الديون تتضمن خفضا بنسبة 30% على السندات المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات الدولية التي تشكل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن اقتصاد سريلانكا يظهر “مؤشرات تحسن مؤقتة” لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.
وفجرت الأزمة الاقتصادية العام الماضي اضطرابات مدنية استمرت أشهرا وأطاحت بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا.
ورفع خلفه رانيل ويكرمسينغه الضرائب، وألغى الدعم السخي للطاقة كما رفع الأسعار بشكل حاد لزيادة إيرادات الدولة.