أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع الصين “وهم”، في وقت تُراجع فيه بعض الدول الغربية اعتمادها الاقتصادي على العملاق الآسيوي.
وقال لومير ردا على صحفيين، خلال زيارته الصين اليوم الأحد، “نعارض تماما فكرة فك الارتباط.. فك الارتباط وهم”.
وأضاف الوزير، الذي تحدث بالإنجليزية أمام الصحافة العالمية في السفارة الفرنسية في بكين، أنه “من المستحيل قطع كل الروابط بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي والاقتصاد الصيني”.
وطالب بدلا من ذلك “بالنظر في كيفية توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين فرنسا والصين”، وأشار إلى أن بلاده “ترحب باستثمارات كبيرة جديدة من الصين في الأراضي الفرنسية”.
وكان خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني قد أبلغ وزير الاقتصاد الفرنسي، أمس السبت، بأن بكين تأمل من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يبحث فيه زعماء أوروبا عن طريقة “تخلو من المخاطر” للتعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات تقليدية، مثل التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي، وذلك على النقيض من محادثات بكين الأكثر حذرا، وإن كانت صريحة، مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين الذين زاروا الصين.
وقال خه، في تصريحات افتتاحية قبل مباحثات أمس السبت، إنه “من المأمول أن ترسخ فرنسا نبرة التعاون الودى بين الصين والاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن الصين تعتقد بوجود “أساس جيد” لعلاقاتها الثنائية مع فرنسا.
وفي مؤتمر صحفي عقب المحادثات، قال لومير إنه تم إحراز تقدم مهم في العلاقات الفرنسية الصينية في ما يتعلق بقطاعات مستحضرات التجميل والفضاء والمأكولات والمشروبات والتمويل، مضيفا أن الجانب الصيني يقدر قرار فرنسا تمديد تراخيص شبكات الجيل الخامس التابعة لشركة هواوي الصينية في بعض المدن.
السعي للاستقلالية
والصين ثالث أكبر شريك تجاري لفرنسا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن القلق ينتاب الشركات الفرنسية من احتمال وقوعها في مرمى التنافس المتزايد بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.
ودافع الوزير الفرنسي عن طموحات بلاده في تحقيق استقلال اقتصادي أكبر في بعض القطاعات المحددة، وشدد على أن مفهوم الحد من المخاطر، الذي بات شائعا الأشهر الأخيرة لدى عديد من الدول الغربية، “لا يعني أن الصين تشكل خطرا”، معربا عن أمله في “تجنب أي سوء فهم”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبدي فيه عديد من الدول الغربية عزمها على تقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين، خصوصا ألمانيا التي تعد الصين شريكها التجاري الأول وسوقا حيويا لقطاع سياراتها القوي، ويدافع بعض المسؤولين الأميركيين عن مثل هذه الفكرة، في سياق التوتر مع بكين.
وبينما ركزت زيارتا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين في الآونة الأخيرة على وضع حدود للعلاقات بين البلدين، اقترح وزير الاقتصاد الفرنسي أن يكتمل “تعزيز العمليات الاقتصادية والمالية بين البلدين بحلول نهاية عام 2024”.
ويزور لومير الصين لحضور الحوار الاقتصادي والمالي الفرنسي الصيني الرفيع المستوى، وسيتوجه الوزير الفرنسي غدا الاثنين إلى شنجن (جنوب) وهي مدينة كبيرة تقع على حدود هونغ كونغ، وتعتبر “وادي السيليكون الصيني”. وسيلتقي هناك مستثمرين صينيين وأرباب عمل كبارا بينهم رئيس شركة تصنيع السيارات “بي واي دي” (BYD) الذي يخطط لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا.