زادت مستويات الأسعار في إسرائيل خلال الشهر الماضي 2.8% على أساس سنوي مقارنة مع 2.7% مسجّلة في مارس/آذار وفق الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.
وأشارت البيانات التي نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية المتخصصة جانبا منها إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي (التضخم) ارتفع 0.8% في أبريل/نيسان، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.6%.
وزاد مؤشر أسعار النقل 3.4% في أبريل/نيسان، كما صعد مؤشر أسعار الملابس 2.3%، وارتفعت أسعار الثقافة والترفيه 1.6%، وأسعار صيانة المساكن 0.3%، وأسعار المواد الغذائية 0.3%.
في المقابل تراجعت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة 1.3% والأثاث والمعدات المنزلية 0.5%.
التصنيف الائتماني
يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أبقت، خلال الشهر الجاري، تصنيفها الائتماني السلبي لاقتصاد إسرائيل، كما أبقت على التصنيف عند درجة “إيه 2” (A2)، وهو ما رأت أنه يعكس بصورة مناسبة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها الدولة.
وتفترض موديز في السيناريو الأساسي ضمن توقعاتها استمرار الحرب على قطاع غزة، مع التداعيات من مواجهات مع إيران ومن وصفتهم بـ”وكلائها”، وحزب الله في لبنان.
وتعكس النظرة السلبية رأي الشركة بوجود خطر كبير للتصعيد وتطور صراع عسكري مباشر مع إيران أو حزب الله.
وحذرت الوكالة من أن تفاقم الأوضاع وتوسع الحرب من شأنهما أن يؤديا إلى خفض سريع لتصنيف إسرائيل، مشيرة إلى أن التوقعات السلبية تعكس حقيقة أن تأثير التوترات بين إسرائيل وأطراف ثالثة قد يظهر بمرور الوقت.
وتتوقع موديز أن يستمر ضعف المالية العامة لإسرائيل بسبب الحرب، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء التكاليف، مرجّحة أن الدين الحكومي سيكون أعلى بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط عما كان متوقعا في العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن عواقب الصراع في غزة على الوضع الائتماني لإسرائيل ستتكشف على مدى فترة من الزمن، وربما تتجاوز فترة القتال الفعلي، وقد يكون التأثير السلبي على مؤسسات البلاد والمالية العامة أكثر خطورة من التقديرات الحالية للوكالة.