خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- التصنيف الائتماني لمصر من “بي بي بي” إلى “سي إي إي1” وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
في أعقاب ذلك، انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو 3 سنتات -اليوم- بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات منصة تريدويب الإلكترونية أن جميع السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت، لكن السندات المستحقة عام 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت.
وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن مصر “سوف تنزف” احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار. وقالت جورجيفا إنها تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار أصبح الأمر أسوأ.
وكانت موديز خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة -في فبراير/شباط الماضي- إلى “بي 3” من “بي 2” مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وخفضت الوكالة -وقتها- سقوف الجنيه المصري إلى “بي إيه 3” من “بي إيه 2” قائلة إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.