اعتبرت صحيفة غلوبز أن يكون عام 2023 الأسوأ بسوق العقارات في إسرائيل منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وذلك بعد إضافة بيانات ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
وتضيف هذه الصحيفة الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد أن البيانات تنفي مزاعم مطوري العقارات الإسرائيليين بأن ثمة انتعاشا بالسوق، رغم أن التقرير الأخير لكبير الاقتصاديين بالمالية يشير إلى تحسن ما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق عليه الذي شهد انطلاق العدوان على قطاع غزة..
وبعد ما أسمتها الصحيفة “موجة كبيرة من معاداة السامية” بالخارج، تشير تقارير إلى اهتمام مقيمين غير إسرائيليين -لم تحدد الصحيفة ديانتهم- بشراء منزل في إسرائيل، إلا أن هذا الاهتمام لم يترجم إلى صفقات.
وبناءً على القوانين، فإن الهجرة إلى إسرائيل متاحة لذوي الأصول اليهودية، ويمكنهم الاختيار بين عدد من التأشيرات المؤقتة للإقامة للأغراض المختلفة، حسبما تقول مكاتب محاماة إسرائيلية عبر مواقعها على الإنترنت.
وبحسب البيانات الصادرة عن كبير الاقتصاديين بالمالية، بيعت 4133 شقة في نوفمبر/تشرين الثاني، ورغم أن ثمة ارتفاعا بنسبة 85% مما تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول عندما اندلعت الحرب، فإن المبيعات لا تزال أقل من نصف المتوسط الشهري المسجل لعدة سنوات، بحسب رصد الصحيفة.
وأضافت غلوبز أن هذا التراجع في متوسط الصفقات يأتي نتيجة ارتفاع الفائدة، فضلا عن الصدمة “القومية” للحرب. وبالتالي، من المرجح أن يتهاوى عدد الصفقات إلى 70 ألفًا فقط في ديسمبر/كانون الأول، وهو الأدنى منذ 20 عامًا.
عزوف المقيمين الأجانب
قال مطورو العقارات في إسرائيل إن ثمة زيادة كبيرة في اهتمام المقيمين الأجانب بشراء شقق بسبب ارتفاع “معاداة السامية” بجميع أنحاء العالم ومضايقة اليهود، في أعقاب الحرب في غزة، مع دلائل على أن المزيد من اليهود يبدون اهتماما بالهجرة إلى إسرائيل وربما شراء شقق، لكن الصحيفة تقول إن بين اليوم وشرائهم الفعلي الشقق وقتا طويلا.
واشترى المقيمون الأجانب 77 شقة فقط، في نوفمبر/تشرين الثاني بانخفاض 48% عن نفس الشهر من السنة الماضية. وفي المقابل باعوا 39 شقة، وبذلك بلغ إجمالي صافي مشترياتهم 38 شقة فقط، وفق البيانات التي أفصح عنها كبير الاقتصاديين بالمالية، وهو ما لا يمكن إرجاعه إلى “تغير في الاتجاه” وفق الصحيفة.
البناء الجديد
كشف تقرير لوزارة الإسكان الإسرائيلية، في الثلث الأخير من الشهر الماضي، تراجعا بنسبة 15% في عمليات البناء الجديدة، وهو ما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.
وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، فإنه بينما يستمر بشكل مطرد الطلبُ على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض، فإن جانب العرض كذلك في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير بعمليات البناء. ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، وهو ما عدّته صحيفة جيروزاليم بوست أمرا مثيرا للقلق.
ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألفا و620 شقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2023، بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي. لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألف و650 وحدة.
وذكرت غلوبز أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، والتي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.