يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة لدى الشباب، ابتداء من اليوم الأحد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا.
وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري “لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا النيكوتين”.
وسيُحظر ابتداء من اليوم الأحد بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوافرة في البلاد منذ عام 2021.
سيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولارا)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن مدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة.
وفي عام 2024، كان يتم التخلص من نحو خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعيا، وفق منظمة “ماتيريال فوكس” غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طنا من الليثيوم سنويا، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية.
كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية.
وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11% من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 ملايين شخص. وقالت الجمعية، إن 18% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، أي نحو 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024.
التدخين الإلكتروني عند الأطفال
وقالت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية إن “هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني عند الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين”.
لا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضررا، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة.
كانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، بينما تنظر السلطات الأيرلندية في إجراءات مشابهة.
من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير. ويؤكد دان مارشانت، مدير “فيب كلوب”، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون “يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد؛ ولا يحظر استخدامها”.
ويضيف “هذه مجازفة قد تؤدي إلى زيادة المنتجات غير القانونية التي يُحتمل أن تكون خطرة”.