أعلن الاتحاد المستقل لأطباء السنغال عن إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفقًا لما أعلنه الأمين العام للاتحاد مامادو ديمبا ندور خلال اجتماع نقابي كبير.
ويأتي هذا الإضراب استجابةً للوضع المتأزم الذي تعاني منه المستشفيات في السنغال، حيث أكد ندور أن الحكومة لا تبدي التزامًا كافيًا في إدارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بقطاع الصحة.
وأشار ندور إلى أن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعانون من ضغوط هائلة نتيجة النقص المزمن في الكوادر الطبية، إذ يبلغ عدد العاملين الصحيين 44 ألفًا، لكن 10 آلاف فقط يعملون بالخدمة المدنية، منهم 7 آلاف يقدمون الرعاية الصحية و3 آلاف يعملون بالإدارة، بينما يعمل 30 ألفًا آخرون بالمنشآت الخاصة، مما يفاقم العبء على النظام الصحي العام.
وأوضح أن القطاع الصحي يحصل على إعانات بقيمة 30 مليار فرنك (حوالي 47.7 مليون دولار) موزعة على 45 هيئة صحية فقط، وهو مبلغ لا يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان. كما أشار إلى أن غياب التوظيف في الخدمة المدنية منذ 4 سنوات أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب عدم توظيف كوادر طبية جديدة، مما زاد الأعباء على الأطباء الموجودين.
وأكد الأمين العام أن هذه الإضرابات تهدف إلى لفت انتباه السلطات إلى الحاجة الماسة لإصلاح النظام الصحي، بما يشمل زيادة الميزانيات المخصصة للقطاع، وتوفير المعدات اللازمة، وتحسين ظروف العمل، وتوظيف المزيد من الأطباء والعاملين الصحيين. واعتبر أن هذا الإضراب صرخة من الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة، مما يؤثر على جودة الرعاية، خاصة للفئات الأكثر فقرًا المعتمدة على المرافق العامة.
وأضاف أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق التوتر المستمر بين النقابات المهنية والحكومة، حيث تطالب النقابات منذ سنوات بإصلاحات جذرية لتحسين الخدمات العامة، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم. وأعرب الأطباء عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم المتكررة، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الصحية.