كشفت تقارير إعلامية أميركية عن أن أكثر من 100 جامعة وكلية في الولايات المتحدة أبلغت عن حالات إلغاء تأشيرات طلاب دوليين من قبل وزارة الخارجية الأميركية، التي غيّرت الوضع القانوني لأكثر من 600 طالب دولي وخريج حديث، وفقا لموقع “إن سايد هاير إد”.
وقال “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” (ACLU) إن هذا التصعيد “يمثل اختبارا أيديولوجيا غير مقبول”، مضيفة: “لا يحق لأي رئيس أن يحدد من يبقى أو يُرحَّل بناء على آرائه السياسية”.
ووفقا للجامعات المتضررة، فقد تفاجأ عدد من الطلاب بإلغاء تأشيراتهم من دون سابق إنذار، حيث اكتشف بعضهم الأمر عبر قاعدة بيانات فدرالية، أو من خلال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مفاجئ. كما أشار محامو الطلاب إلى أن الغالبية لم تُمنح أي فرصة للرد أو الاستئناف، في حين لم تُبلّغ الجامعات رسميا بالأسباب.
وربطت منظمات حقوقية هذه الإجراءات بالمواقف المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب السابقة والتي لا تزال تواصل بعض سياساتها في ظل الإدارة الحالية، تتعامل مع حرية التعبير بانتقائية حينما تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقالت منظمة “فاير” (FIRE) للدفاع عن حرية التعبير: “ما يحدث هو استبدال لحرية النقاش بالخوف، ويبدو أن تكميم الأصوات هو الهدف الفعلي”.
مراقبة وتضييق
مؤخرا، أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن مراقبة حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ”المحتوى المعادي للسامية”.
وقالت المسؤولة في الوزارة تريشيا ماكلوغلين: “لن نسمح لأي شخص بالاختباء خلف التعديل الأول للدستور لنشر الكراهية أو الترويج للعنف. أنتم غير مرحب بكم هنا”.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو أن أكثر من 300 تأشيرة تم سحبها، مدعيا أن المستهدفين شاركوا في أنشطة “تتناقض مع المصالح الوطنية”، مثل نشر مقالات رأي تنتقد الجرائم الإسرائيلية في غزة، أو الانضمام لاعتصامات طلابية تطالب بمقاطعة إسرائيل.
وقال روبيو: “كلما اكتشفت أحد هؤلاء المتطرفين، أسحب تأشيرته على الفور”، معتبرا أن التأشيرة الدراسية مخصصة فقط للتعليم، وليست للأنشطة السياسية.
وقد شجعت السلطات الطلاب على مغادرة البلاد طوعا بدلا من مواجهة الطرد عبر محاكم الهجرة، وهي إجراءات قد تنتهي بالاحتجاز. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم قد أصدرت تهديدًا مباشرًا في مارس الماضي، قالت فيه: “إذا لم يغادروا، سنجدهم، ونرحّلهم، ولن يسمح لهم بالعودة أبدا”.
كما تعتزم الوزارة فرض غرامة يومية بقيمة 998 دولارا على من يتجاهل أوامر الترحيل، ما يضيف أعباء مالية كبيرة على الطلاب.
وكانت محكمة الهجرة الأميركية في ولاية لويزيانا قضت أمس الجمعة بإمكانية ترحيل الناشط في جامعة كولومبيا، محمود خليل، بسبب أنشطته السياسية السلمية ومعتقداته. ومنح القاضي محامي خليل مهلة حتى 23 أبريل/نيسان لتقديم طلب وقف ترحيله.
وقدمت الحكومة مذكرة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، تفيد بأنه يمكن ترحيل خليل من الولايات المتحدة بسبب أنشطته. ولم يتهم مسؤولو إدارة ترامب خليل بأي سلوك إجرامي، وهو مقيم دائم قانوني.
وفي ختام الجلسة، طلب خليل أن يُدلي ببيان رسمي، فنهض وتوجه مباشرة إلى المحكمة.
وقال: “أود أن أستشهد بما قلته في المرة السابقة، أنه لا شيء أهم لهذه المحكمة من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية. من الواضح أن ما شهدناه اليوم لم يتوفر فيه أي من هذين المبدأين، سواء في هذه الجلسة أو طوال هذه العملية”.
وأضاف: “هذا هو السبب تماما في أن إدارة ترامب أرسلتني إلى هذه المحكمة، على بُعد ألف ميل عن عائلتي. كل ما أتمناه هو أن تُمنح العجلة التي اعتبرتم أنها يجب أن تكون لي، “للآخرين” الذين قضوا هنا شهورا من دون سماع قضاياهم”.
وفي بيان، لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، قال المدير التنفيذي نهاد عوض: “إن الحكم الخطير وغير الدستوري من قاضي الهجرة في لويزيانا الذي يسمح بترحيل مقيم دائم قانوني لأن الإدارة الحالية تريد معاقبته على ممارسة حقه في التعديل الأول لانتقاد إبادة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة يجب ألا يُنفَّذ”.
وتابع: “على الرغم من أن الحكم هو مجرد الخطوة الأولى في عملية قانونية طويلة، إلا أنه يجب أن يكون مقلقا لجميع الأميركيين الذين يعتزون بحقوقهم في وثيقة الحقوق والحريات الأساسية مثل حرية التعبير”.
وأضاف: “نحن واثقون أن المحاكم الفيدرالية ستكتشف الهجوم غير القانوني لإدارة ترامب على حرية التعبير، وأن الحركة ضد إبادة الحكومة الإسرائيلية ستستمر في التوسع في بلادنا، رغم هذه المحاولات لقمع حرية التعبير”.
غموض وقلق
وفي ضوء هذه التطورات، وجّه مجلس التعليم الأميركي (ACE) ومعه 15 منظمة أكاديمية أخرى، طلبا عاجلا لعقد اجتماع مع وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، لمناقشة آثار هذه القرارات على الطلاب الدوليين.
وقال رئيس المجلس تيد ميتشل: “هذه الإجراءات أوجدت حالة من الغموض والقلق، وأثّرت سلبا على قدرة مؤسساتنا على تقديم الدعم اللازم للطلاب”.
من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه السياسات تُستخدم كأداة لقمع الأصوات الناقدة للسياسات الإسرائيلية، خاصة داخل الجامعات الأميركية.