في الثامن من مايو/أيار الجاري، شهدت محافظة النجف جنوب العراق حادثة مروعة، حيث لقي مربي أسد مصرعه على يد حيوانه المفترس.
سلّطت هذه الحادثة المأساوية الضوء بشكل واضح على مشكلة تربية الحيوانات المفترسة والبرية داخل العراق، كاشفةً عن فوضى تشريعية وغياب ملموس للرقابة الحكومية الفعالة، وأثارت موجة من التساؤلات الجادة بشأن المخاطر المتزايدة التي تهدد أمن المواطنين وسلامة البيئة.
ورغم تحذيرات الخبراء من الانتشار المقلق لهذه الظاهرة وغياب المساءلة الحقيقية، فإن القوانين العراقية تتضمن بالفعل نصوصًا تُجرّم مثل هذه الممارسات، بيد أن الإشكالية تكمن في ضعف تنفيذ تلك النصوص، مما يجعلها شبه غائبة على أرض الواقع.
عدم وجود رقابة حكومية
أكد مهدي ليث، مدير الإعلام والعلاقات في منظمة المناخ الأخضر العراقية، أنه لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة لأعداد الأسود التي تتم تربيتها في العراق.
وقال ليث -للجزيرة نت- إنه “استنادا إلى أعدادها المتداولة في معظم المحافظات، تقدر المنظمة وجود ما بين 100 إلى 200 عائلة في مناطق مختلفة من العراق تربي هذه الحيوانات، سواء داخل المنازل أو في مزارع تحولت إلى محميات لتربية الحيوانات المفترسة وغير المفترسة”.
وأوضح ليث أن المنظمة ترى عدم وجود جهة حكومية مسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة ومنع تربية الحيوانات المفترسة داخل المنازل، مشيرا إلى أن التحرك الرسمي يقتصر على حالات رفع دعاوى قضائية من قبل المواطن على مربي تلك الحيوانات داخل المنازل.
وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في كيفية دخول هذه الحيوانات إلى العراق وطرق تسويقها وبيعها علنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما شجع الأفراد المقتدرين على شرائها من دون إدراك العواقب الخطرة المحتملة عليهم وعلى محيطهم وأسرهم.
وأضاف ليث أنه “باستثناء حادثة النجف، سجلت حوادث أخرى، لكنها لم تصل إلى حد القتل، بل تضمنت إصابات خطيرة وجروحا كبيرة وبترا للأعضاء نتيجة هجمات الحيوانات المفترسة”.
إخلال بالتوازن البيئي
من جهته، حذر الخبير البيئي موفق صالح من المخاطر الكبيرة التي ترافق تربية الحيوانات البرية والمفترسة داخل المنازل في العراق، مثل الأفاعي والأسود والنمور والقرود والتماسيح، مشددا على أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى تربية هذه الحيوانات بدافع التميز أو الشعور بالفخر، غير أن هذا التصرف يحمل في طياته أخطارا جسيمة، نظرًا لصعوبة التنبؤ بسلوك هذه الكائنات، حتى وإن بدت مروّضة. فطبيعتها الغريزية قد تطغى في أي لحظة، مما يجعلها متأهبة لمهاجمة البشر أو الحيوانات الأخرى دون سابق إنذار.
وأشار إلى أن الخطر لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل آثارا صحية وبيئية، إذ يمكن أن تسهم هذه الحيوانات في نقل أمراض خطيرة، كما أن فقدان السيطرة عليها قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي بافتراسها أنواعا حيوانية أخرى.
وشدد صالح على ضرورة منع تربية الحيوانات المفترسة بشكل قاطع إلا في حدائق خاصة مهيأة لهذا الغرض وتخضع للإشراف الكامل من قبل المسؤولين المختصين، مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري لضمان السيطرة التامة على هذه الحيوانات وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
وسجلت في السنوات الأخيرة عمليات اقتناء حيوانات مفترسة كالأسود والنمور والكلاب البوليسية داخل أقفاص من قبل أصحاب المحال التجارية والمطاعم، فضلا عن حالات اصطحاب تلك الحيوانات داخل السيارات من قبل أصحابها، وأحيانا التجول معها مشيا في الأسواق أو هروب بعضها، وهو ما يسبب ذعر المواطنين.
@alawla.tv أسد يهرب من قفصه ويستقر فوق جدار منزل في منطقة اليرموك ببغداد قناة_الاولى_العراقية تابعونا عبر التردد التالي | نايل سات 10971-أفقي
♬ الصوت الأصلي – alawla tv قناة الاولى العراقية – alawla tv قناة الاولى العراقية
تربية الحيوانات المفترسة في القانون العراقي
أما الخبيرة القانونية مريم النعيمي فأكدت وجود نصوص قانونية واضحة في قانون العقوبات العراقي تحذر بشدة من تربية الحيوانات المفترسة أو البرية داخل المدن والتجمعات السكنية، لما تشكله من خطر حقيقي على سلامة المواطنين وأمنهم.
وقالت النعيمي للجزيرة نت إن المادة (495) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 تتضمن عقوبات واضحة في هذا الشأن، ففي الفقرة الخامسة من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة كل من لم يتخذ الاحتياط الكافي إزاء حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته وترتب على ذلك حدوث أي خطر أو ضرر.
كما أشارت إلى الفقرة الرابعة من المادة نفسها التي تنص على معاقبة من أطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه أو حيوانا مفترسا أو ضارا بأي وجه من الوجوه، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة.
وفي السياق ذاته، تناولت الخبيرة القانونية النعيمي ظاهرة التباهي باصطحاب الحيوانات المفترسة في الأماكن العامة، معتبرة أن اصطحاب الأسود في السيارات لأغراض التفاخر يندرج ضمن المادة (493) من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على معاقبة كل من يقود حيوانًا أو وسيلة نقل في الطرق والساحات العامة دون مراعاة لسلامة الآخرين، بالحبس لمدة لا تتجاوز 10 أيام وغرامة مالية.
وأوضحت النعيمي أن العقوبة تختلف حسب نوع الحيوان، إذ يميز القانون بين الحيوانات المفترسة والداجنة، مشيرة إلى أن قانون العقوبات العراقي يتعامل بصرامة مع تربية الحيوانات المفترسة، في حين تخضع تربية الحيوانات الداجنة لإشراف وتعليمات الأطباء البيطريين والجهات الصحية المختصة.
وبخصوص القوانين واللوائح العراقية، بيّنت النعيمي أنها لا تتضمن نصوصا صريحة تتعلق بتربية أو حيازة حيوانات مفترسة مثل الأسود، لكنها تتناول بشكل واضح تنظيم التعامل مع الحيوانات البرية المهاجرة مثل الطيور، وذلك ضمن إطار قانون حماية الحياة البرية.
وفي ختام حديثها، دعت النعيمي الجهات المعنية إلى تفعيل وتطبيق النصوص القانونية بصرامة للحد من هذه الظاهرة، مؤكدة أهمية توعية المواطنين بمخاطر تربية الحيوانات المفترسة، سواء على المستوى الأمني أو القانوني، حفاظًا على سلامة المجتمع واستقراره.