“الحرية لفلسطين” في باريس: ملصق يطيح بمطعم اجتماعي و12 وظيفة
مطعم اجتماعي في باريس يغلق أبوابه بسبب ملصق “الحرية لفلسطين”
تسبب ملصق يحمل عبارة “الحرية لفلسطين” في العاصمة الفرنسية باريس بإنهاء عمل مطعم اجتماعي، وذلك بعد قرار إدارة فندق بابل فسخ التعاقد مع الشيف الفرنسي من أصل مغربي طارق الإدريسي. هذا القرار أدى إلى توقف نشاط المطعم وخسارة 12 عاملاً وظائفهم، مما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة حول التعبير عن الدعم للقضية الفلسطينية في الأماكن العامة والمهنية.
بدأت الأزمة عقب شكوى تقدم بها زبون إسرائيلي لإدارة الفندق، معرباً عن انزعاجه من وجود الملصقات المؤيدة لفلسطين. دفعت هذه الشكوى إدارة الفندق إلى المطالبة بإزالة الملصقات، ثم توسعت لتشمل منع ارتداء الكوفية داخل مكان العمل، مما أثار ردود فعل قوية.
رفض المطالب و”خنق” حرية التعبير
رفض الشيف طارق الإدريسي هذه الشروط بشكل قاطع، معتبراً إياها تجاوزاً للإطار المهني ومحاولة لإسكات موقف إنساني. وأوضح الإدريسي أن الضغوط تصاعدت تدريجياً، حيث طُلب منهم إزالة جميع الرموز الداعمة لفلسطين، بما فيها الكوفية، وهو ما اعتبره فريقه “غير مقبول”.
وأكد الإدريسي أن قرار الرفض جاء رغم إدراكه الكامل للعواقب المحتملة، خاصة وأن انتهاك حقوق الإنسان والقيود على التعبير عن الرأي لا يمكن التسامح معه. انتهت القضية بفسخ التعاقد وخروج الفريق بأكمله، حيث فضل العاملون مغادرة العمل على التخلي عن رمز التضامن مع الشعب الفلسطيني.
تضييق على دعم فلسطين: ظاهرة أوسع
يرى الإدريسي أن ما جرى في مطعم فندق بابل يعكس توجهاً أوسع لتقييد التعبير عن دعم فلسطين، سواء في أماكن العمل أو في الفضاءين الإعلامي والثقافي. وأكد أن محاولات “فرض الحياد” تتحول عملياً إلى تضييق على حرية التعبير، وأن هذه الضغوط تمس الحقوق الأساسية للأفراد.
يُشار إلى أن قضايا مماثلة تتعلق بحرية التعبير والتضامن مع فلسطين قد أثيرت في السنوات الأخيرة في عدد من الدول الأوروبية، حيث واجه أفراد أو منظمات ضغوطاً أو إجراءات عقابية بسبب مواقفهم. وتبقى مسألة التوازن بين حرية التعبير وحساسيات العلاقات الدولية والداخلية تحدياً مستمراً.
مستقبل العمال والقضية الفلسطينية
على الرغم من توقف المشروع وخسارة 12 عاملاً لمصدر رزقهم، شدد الإدريسي على تمسكه بموقفه، مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية سيستمر “مهما كانت التبعات”. تبقى مسألة إيجاد بدائل لهؤلاء العمال وتوفير فرص عمل لهم أمراً بالغ الأهمية، خاصة وأنهم فقدوا وظائفهم بسبب موقف مبدئي.
فيما يتعلق بالمستقبل، يبقى السؤال الأهم ما إذا كانت هذه الحادثة ستشكل سابقة تؤدي إلى مزيد من القيود على التعبير عن الدعم لفلسطين في فرنسا، أم ستشعل نقاشاً أوسع حول حقوق حرية التعبير والتضامن الإنساني. كما لم تحدد بعد خطط الشيف الإدريسي وفريقه لإنشاء مشروع جديد أو مواصلة دعمهم للقضية الفلسطينية، مما يترك مجالا واسعاً للتساؤلات حول الخطوات المقبلة.