مع تزايد انتشار السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا، أعربت بولندا عن قلقها من أن تكنولوجيا هذه المركبات قد تستغل لأغراض تجسسية، ما قد يهدد الأمن القومي. تتزايد المخاوف بشأن قدرات جمع البيانات في هذه السيارات، مما يدفع الوارث إلى اتخاذ إجراءات احترازية.
قيود محتملة
بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تخطط بولندا للانضمام إلى قائمة الدول التي تحد من وصول السيارات الصينية إلى المناطق الحساسة. يخشى المسؤولون البولنديون أن تستخدم كاميرات السيارات، وأجهزة الرادار، والحساسات لجمع معلومات دقيقة عن المواقع.
هواتف ذكية على عجلات
تتمتع السيارات الصينية الحديثة بتقنيات متقدمة تمكنها من مسح البيئة وإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد وجمع بيانات جيومكانية دقيقة. ويخشى خبراء أن هذه القدرات تحول المركبات إلى أدوات تجسسية محتملة.
إجراءات عسكرية
يخطط رئيس الأركان البولندي، الجنرال فييسواف كوكولا، لإصدار توجيه يمنع وصول السيارات الصينية إلى جميع المرافق العسكرية ومواقفها المجاورة. وأكدت وزارة الدفاع الوطنية أن السياسة ستستهدف ليس علامات تجارية معينة فقط، بل أي مركبة تحتوي على مكونات تقنية صينية.
سياق أوروبي أوسع
يأتي هذا التحرك بعد أن منعت المملكة المتحدة السيارات الصينية من المنشآت العسكرية وأماكن حساسة أخرى، بينما تتزايد المخاوف من عدم تكافؤ الفرص بين الشركات الأوروبية والصينية نتيجة دعم الحكومة الصينية لصانعي السيارات المحليين. ورغم هذه التحفظات الأمنية في بعض الدول، يبدو أن فرنسا تتخذ موقفًا مختلفًا، حيث تسعى حاليًا لتعزيز علاقاتها مع بكين، ما قد يقلل من احتمالية فرض قيود مماثلة.
من المتوقع أن يتم إصدار التوجيه الجديد قريبًا، ومن المرجح أن تراقبه الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي عن كثب. ستكون فعالية هذه القيود ومدى انتشارها في القارة الأوروبية قيد المتابعة.
