أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إدارته ستنشر الثلاثاء ما تبقى من الملفات المرتبطة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي، في قضية ما زالت تغذي نظريات المؤامرة بعد 60 عامًا على مقتله.
وكشف ترمب عن قرار نشر الوثائق الإثنين أثناء زيارة قام بها إلى “مركز كينيدي” في واشنطن.
وقال للصحافيين: “بينما نحن هنا، رأيت بأنه سيكون من المناسب… غدًا، سنعلن عن ونقدّم جميع ملفات كينيدي”.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني، وقّع ترمب أمرًا تنفيذيًا يدعو إلى رفع السريّة عن وثائق اغتيال كينيدي.
وأوضح ترمب: “ينتظر الناس ذلك منذ عقود، ووجّهت موظفي المسؤولين عن ذلك.. الذين اختارتهم تولسي غابارد” للقيام بنشر الوثائق، في إشارة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية.
كم هائل من الوثائق
وشمل الأمر الصادر في يناير أيضًا الوثائق المرتبطة باغتيال شقيق جون إف. كينيدي الأصغر، روبرت إف. كينيدي، وهو والد وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور، ورائد الحركة المدافعة عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور.
وفي حين لم يكشف ترمب عن أي تفاصيل بشأن طبيعة المعلومات الجديدة التي ستضمنها الملفات التي تُنشر الثلاثاء، إلا أنه لفت إلى كمّ الوثائق التي ستُنشر قائلا للصحافيين: “لدينا كم هائل من الأوراق، سيتعيّن عليكم القراءة كثيرًا”.
وأضاف: “لا أعتقد بأننا سننقّح شيئًا منها”.
ونشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية في السنوات الأخيرة عشرات آلاف السجلات المرتبطة بعملية اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر/ ديسمبر 1963، لكن تم الإبقاء على آلاف منها بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وذكرت الإدارة عندما تم تنفيذ أكبر عملية نشر للوثائق في ديسمبر 2022 بأن 97% من سجلات كينيدي الواقعة بالمجموع في خمسة ملايين صفحة، باتت علنية الآن.
وخلصت “لجنة وارن” التي تولت التحقيق في إطلاق النار على الرئيس السابق عندما كان في السادسة والأربعين من عمره إلى أن قناصًا سابقًا في سلاح البحرية يدعى لي هارفي أوزوالد تصرّف بمفرده.
لكن هذه النتيجة الرسمية لم تنجح في وضع حد للتكهنات بأن مؤامرة خبيثة كانت وراء عملية قتل كينيدي في دالاس في تكساس، فيما غذى النشر البطيء للملفات الحكومية نظريات المؤامرة على اختلافها.