أعلنت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري الذي أقرته الإثنين، التزامها بـ”تحرير” جميع الأراضي اللبنانية، ووجوب “احتكار” الدولة لحمل السلاح، وذلك في خضم جدل حول نزع سلاح حزب الله.
وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، بعد جلسة في القصر الرئاسي، إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكدت فيه التزامها بـ”تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا”.
كذلك، التزمت الحكومة في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 “كاملًا وبدون اجتزاء ولا انتقاء”، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربًا إسرائيلية على لبنان، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري
وعدّد مرقص من بين بنود البيان الوزاري، الذي يتعين على الحكومة أن تتقدم به إلى البرلمان تمهيدًا لنيل ثقته، التزامها “الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي تنتهي مهلة تطبيقه فجر الثلاثاء.
وأنهى وقف إطلاق النار مواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، أعقبت نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود بينهما.
ورغم أن النص الرسمي للاتفاق لم يُنشر، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، وفي مقدمها انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (يونيفيل)، وانسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن تنسحب إسرائيل من كافة المناطق التي تقدمت إليها.
وكان يتعين تنفيذ الاتفاق في مهلة ستين يومًا، لكن جرى تمديده حتى 18 فبراير/ شباط. وعشية انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقى في خمس “نقاط إستراتيجية” في جنوب لبنان، رغم معارضة لبنان.
“تحييد لبنان عن صراعات المحاور”
وشدد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على أنه “يجب نزع سلاح حزب الله”، فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون الإثنين إن مسألة سلاح الحزب تأتي “ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون”.
وتضمن البيان الوزاري كذلك التزامًا بـ”تحييد لبنان عن صراعات المحاور” في المنطقة، و”عدم استخدام لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة الصديقة”.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا المجاورة، أكد البيان الوزاري الالتزام بـ”إطلاق حوار جاد وضبط الحدود وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى”، بعدما شابت العلاقات الثنائية توترات خلال العقود الماضية.
ويتعين على الحكومة اللبنانية أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى البرلمان تمهيدًا لنيلها الثقة قبل تمكنها من مباشرة عملها والتصدي لتحديات جمة تنتظرها على أكثر من مستوى.