تواجه العائلة الملكية البريطانية دعوات إلى مزيد من الشفافية وإلى إصلاح إدارة أملاكها الخاصة، بعدما خلص تحقيق إلى أنها تجني أرباحًا من هيئات عامة في حين أنها تحظى بإعفاءات ضريبية كبيرة.
وكشف الاستقصاء الإعلامي، أن الملك تشارلز الثالث وابنه البكر وليام يجنيان أرباحًا طائلة من المشاريع الخيرية وعقود التأجير الفردية، مع الإخفاق أحيانًا في استيفاء المعايير البيئية.
وقد حقّقت دوقية لانكستر ودوقية كورنوال المملوكتان للعائلة الملكية منذ عدة قرون ملايين الجنيهات من صفقات مربحة مع خدمة الصحة الوطنية (إن إتش إس)، المموّلة من الأموال العامة ووزارات أخرى تفتقر إلى موارد مالية، بحسب ما جاء في التحقيق.
تحقيق بشأن أملاك العائلة الملكية البريطانية
وتُعفى الدوقيتان، وهما مجموعة من الأراضي والعقارات والممتلكات في إنكلترا وويلز مستأمنة للملك وولي عهده، من الضرائب على الشركات أو أرباح الرساميل.
ولا يُفصح للعامة عن النطاق الفعلي للممتلكات، أو عن الصفقات التجارية المبرمة في إطارها، مثل عقود التأجير.
غير أن التحقيق الذي أجراه برنامج “ديسباتشز” على القناة الرابعة للتلفزيون البريطاني وأسبوعية “ذي صنداي تايمز”، كشف النقاب للمرّة الأولى عن هذه المسألة، بحسب ما قال معدّوه.
وأثار التحقيق دعوات لطرح المسألة على البرلمان، فضلًا عن مطالبات من مناصري الجمهورية لإسقاط الدوقية.
من جهته، قال نورمان بايكر وهو نائب سابق من الحزب الليبرالي الديموقراطي (الوسطي) معروف بانتقاده للعائلة الملكية في تصريحات لوكالة فرانس برس: إن نتائج التحقيق أكّدت وجهة نظره، ومفادها أن العائلة الملكية “تسلك مسلك الحيلة مع العامة”.
ولفت إلى أن “هذه الأملاك التابعة للتاج الملكي هي ملك عام.. وكلّ هذه الأموال ينبغي أن تذهب إلى صندوق التاج الملكي وهو صندوق عام”.
“تربّح من الملكيات”
ولطالما أكّدت العائلة الملكية أن العائدات المتأتية من الدوقيتين تموّل مشاريعها الخيرية العامة وأنشطتها الخاصة.
ولم تكن الدوقيتان المملوكتان من العاهل البريطاني منذ العصور الوسطى جزءًا من اتفاق عام 1760، الذي تمّ بموجبه التخلّي عن أرباح صندوق التاج الملكي لصالح الحكومة.
وتعاد 15% من هذه الأرباح على شكل منحة سيادية تستخدم لتسديد نفقات الالتزامات الرسمية وأتعاب الموظفين وتكاليف صيانة المقرّات الملكية.
ومن المقدّر أن تبلغ قيمة هذه المنحة 132 مليون جنيه إسترليني (171 مليون دولار) السنة المقبلة.
ولفت بايكر إلى أن هذه الأملاك الخاصة الشاسعة لم تُشمل في الاتفاق، لأنها لم تكن تدرّ الكثير من العائدات وقتذاك.
لكن بعد نحو مئتي سنة، باتت هذه الممتلكات تساوي 1,8 مليار جنيه إسترليني مع عائدات تخطّت 50 مليون جنيه عام 2023، وفق التقارير السنوية عن هذه المسألة.
كما أن هذه الممتلكات ساعدت على إبقاء تشارلز من أثرى ألف أسرة أو فرد في بريطانيا على قائمة تعدّها “ذي صنداي تايمز”، مع ثروة مقدّرة بنحو 610 ملايين جنيه إسترليني.
وقد ساهمت صفقات تأجير مربحة لخدمة “إن إتش إس” الغارقة في أزمة وللقوّات المسلّحة ومدارس ممولّة من المال العام وجمعيات خيرية ومستأجرين خواص في زيادة ثروته، وفق الاستقصاء الإعلامي.
وعلى سبيل المثال، سيجني تشارلز نحو 12 مليون جنيه إسترليني على مدّة 15 سنة، من عقار يخزّن فيه أحد مستشفيات لندن أسطولًا جديدًا من سيارات الإسعاف الكهربائية في أحد مستودعاته.
أما وليام فسيحقّق مبلغًا إجماليًا بقيمة 37,5 مليون جنيه إسترليني على 25 سنة، من تأجير سجن دارتمور الخالي حاليًا من النزلاء لوزارة العدل.
وقال غراهام سميث، رئيس مجموعة الجمهورية الضاغطة المناوئة للنظام الملكي: إن التحقيق يظهر “الإصرار على التربّح من الدوقيتين كلّما سنحت الفرصة، على حساب العامة والمشاريع الخيرية إلى حدّ بعيد”، وقد نفى القيّمون على إدارة العقارات أيّ إساءة.
“وفق القانون”
وليست هذه المرّة الأولى التي تكون فيها الأملاك الملكية الخاصة محطّ جدل.
ففي عام 2006، مارست لجنة برلمانية واسعة النفوذ ضغوطًا على الحكومة لتبرير الإعفاءات الضريبية الكبيرة، التي تنتفع منها هذه الممتلكات.
واعتبر بايكر أنه ينبغي للجنة الحسابات العامة إعادة النظر في المسألة، وقال: “بالضغط لا غير سيتغيّر الوضع”، مشيرًا إلى “أنهم لن يقوموا بشيء إذا لم يُدفعوا إليه”.
ورأى أن العائلة الملكية “هي في خطر خسارة الدعم العام بدرجة كبيرة” بسبب هذه المسألة.
غير أن ديفيد هاي، المسؤول عن قسم الاستشارات في شركة “براند فاينانس”، ذكّر بأن الدوقيتين تداران كأيّ “عقار شاسع لعائلة أرستقراطية”.
وقال هاي: “هل إنه من غير المنطقي بالنسبة لهم توقّع إيجارات بأسعار السوق عندما يؤجّرون عقارات إلى وكالات وأقسام حكومية؟ في رأيي، لا”.
وشدّد هاي على أن الممتلكات “تدار بكلّ بساطة وفق القانون بما يعود بأكبر نفع على رأسمالها الخاص”، كما هو الحال مع ممتلكات رجال أعمال ناجحين من أمثال جيمس دايسن وريتشارد برانسن.