انتقدت ألمانيا طلب المجلس العسكري في مالي مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للبلاد، واعتبرته مدفوعا سياسيا، وجددت برلين عزمها على وجود انسحاب منظم لقواتها بحلول مايو/أيار 2024.
وكانت السلطات العسكرية المؤقتة في مالي طلبت من الأمم المتحدة سحب بعثتها لحفظ السلام “من دون إبطاء”، معللة ذلك بوجود “أزمة ثقة” بينها وبين هذه القوات التي تتمركز في البلاد منذ 10 سنوات والتي تعرف باسم “مينوسما”.
وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن تلك القوات أصبحت “جزءا من المشكلة بتأجيج التوتر بين طوائف الشعب”.
وكانت برلين أعلنت قرار الانسحاب من مالي نهاية 2022 قبل أن تصادق الحكومة عليه في مايو/أيار الماضي بسبب التوتر مع المجلس العسكري الحاكم.
وتدهورت العلاقات الأوروبية مع مالي منذ حدوث انقلاب عسكري عام 2020، ومنذ دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لدعمها في قتال المتمردين، الأمر الذي دفع فرنسا لسحب قواتها العام الماضي بعد بقائها 10 سنوات تقريبا في البلاد.
ونشرت برلين نحو 1000 من قواتها في مالي معظمها قرب بلدة جاو (شمالي البلاد) حيث تتركز مهمتهم على الاستطلاع العسكري لقوات مينوسما التي يقدر عدد أفرادها بنحو 13 ألفا.
ونشر مجلس الأمن الدولي قوات حفظ السلام بالبلاد في 2013 لدعم الجهود الخارجية والمحلية لاستعادة الاستقرار.
ويتعين على أعضاء مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار بتمديد التفويض الممنوح للبعثة الدولية (مينوسما) بحلول 30 يونيو/حزيران الجاري.
وكان رئيس “مينوسما” القاسم وأين قد ذكر أمس الأول أن عمل البعثة من دون موافقة سلطات مالي أمر “شبه مستحيل”.
وقال إن “هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن. لكن النقطة التي أود توضيحها والتي أعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف”.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو).