أعاد اعتقال مشتبه به ليبي قبل يومين بسبب التخطيط لهجوم إرهابي على السفارة الإسرائيلية في برلين، الجدل حول السلطات الممنوحة للمخابرات والشرطة في ألمانيا. وجاء اعتقال الشاب البالغ من العمر 28 عاماً في بارناو القريبة من برلين، بعد معلومات من «جهاز مخابرات صديق»، وليس من معلومات كشفت عنها المخابرات الألمانية.
وبينما تطالب الأجهزة الأمنية والولايات الألمانية بزيادة السلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية، تعارض الحكومة توسيعها بشكل كبير. وقد تسببت هذه الخلافات في رفض البوندسرات، أي مجلس الولايات، تمرير خطة أمنية كان قد وافق عليها «البوندستاغ» (البرلمان الفيدرالي) تمنح السلطات الأمنية سلطات إضافية، ولكن لا تذهب بعيداً بإحداث التغييرات المطلوبة، وفق ممثلي الولايات الذين رفضوا التعديلات المقدمة من الحكومة.
وبعد اعتقال الليبي المنتمي لتنظيم «داعش»، قال رئيس ولاية براندنبورغ مايكل شتوبغن، الولاية التي اعتُقل فيه المشتبه به، إن هذه الحالة «تكشف، للأسف مرة جديدة، أن أجهزة المخابرات التابعة لنا معمية تقريباً بسبب التقييدات الأمنية». وأضاف أن الحزمة الأمنية التي قدمتها الحكومة «لن تغير ذلك».
الحزمة الأمنية
قدمت الحكومة الحزمة الأمنية بعد الحادث الإرهابي في زولنغن في نهاية أغسطس (آب)، حيث أقدم لاجئ سوري على طعن رواد حفل غنائي، وقَتَلَ 3، وأصاب 8 بجروح خطيرة.
وقبل ذلك، كشفت السلطات الأمنية عن عدد من المخططات الإرهابية الأخرى، وفي معظم الحالات كان الكشف عنها بسبب معلومات من أجهزة مخابرات «صديقة»، وليس بمعلومات من المخابرات الألمانية. ويسمح القانون الذي تقدمت به الحكومة وفشل في الغرفة السفلى، بمقارنة البيانات البيومترية على الإنترنت في بعض الحالات، ولكن لا يسمح بمقارنة الوجوه والأصوات باستخدام تطبيقات آلية من دون إذن قضائي.
واستدعى ذلك من بعض ممثلي الولايات في الغرفة السفلى التصويت ضد المشروع؛ لأنه لن يؤدي إلى إحداث التغييرات المطلوبة. وانتقد وزير داخلية بافاريا يواكيم هيرمان الذي صوَّت ضد المشروع، الحكومةَ لرفضها السماح بالسلطات الإضافية، خصوصاً تلك التي يمكن من خلالها التعرف على الوجوه في الأماكن العامة من خلال المسح الفوري رغم أن الاتحاد الأوروبي يسمح بذلك.
وقال: «من يعتقد أن منح سلطات إضافية للقوى الأمنية يعني حرية أقل هو مخطئ؛ لأن الخوف من الجريمة يمكن أن يحد من حريتنا أكثر كثيراً».
كما وصف وزير داخلية شمال الراين – ويستفاليا هربرت رويل الذي صوَّت أيضاً ضد المشروع، خُطط الائتلاف الحاكم الاتحادي بأنها «فاترة»، مضيفاً أنه يجب توسيع نطاق حقوق السلطات الأمنية بشكل كبير، مضيفاً أن ما تحتاج إليه السلطات غير متوفِّر في «الحزمة الأمنية»، وينتمي وزيرا الداخلية كلاهما إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
وضمت نقابة الشرطة الألمانية صوتها للسياسيين المنادين بزيادة السلطات الأمنية لمكافحة الإرهاب، وقال رئيس النقابة يوخن كوبلكه في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست»: «كفى نزاعاً سياسياً: نحن بحاجة ماسَّة الآن، وبسرعة، إلى حد أدنى لفترة تخزين عناوين بروتوكول الإنترنت، والاحتفاظ بالبيانات… حينها سيكون بإمكاننا التحري عن الإرهابيين، واعتقالهم بسهولة أكبر». وأضاف: «منذ سنوات لا نسمع إلا خلافات سياسية. لا أستطيع سوى أن أهز رأسي تعجباً».
ودعا كوبلكه أيضاً الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى إنهاء النزاع حول الحزمة الأمنية، مضيفاً أن ألمانيا بحاجة إلى استراتيجية أمنية مشتركة لجميع السلطات الأمنية.
وأكد رئيس نقابة الشرطة تحديداً على ضرورة السماح بالاحتفاظ ببيانات حركة المرور والموقع، وإعطاء صلاحيات للدفاع السيبراني، وإلزام مقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات بالتعاون.
وتحدث كذلك عن الحاجة إلى مزيد من الموظفين وبرامج الدعم التكنولوجية، داعياً في الوقت نفسه إلى «وضع استراتيجية أمنية أوروبية لمكافحة التضليل المعلوماتي والإرهاب والجريمة».
وكان النواب الألمان قد وافقوا، الأسبوع الماضي، على الحزمة الأمنية المقدَّمة من الحكومة، ولكن مجلس الولايات رفض جزءاً منها. ووافق المجلس الذي يضم ممثلين عن الولايات الألمانية الـ16، على تشديد سياسة الهجرة في البلاد لجهة إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة.
وكان هذا رداً مباشراً على عملية زولنغن التي نفذها لاجئ سوري دخل ألمانيا من بلغاريا، وصدر بحقه قرار بترحيله إلى بلغاريا التي من المفترَض أن يقدِّم فيها طلب لجوء بحسب اتفاقية دبلن. كما سمح القانون بتشديد قوانين حملة الأسلحة خصوصاً السكاكين، علماً أن منفذ عملية زولنغن استخدم سكيناً كبيرة في طعنه رواد الحفل.