خرج أنصار الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للاحتفال بعد أن نشر التلفزيون الرسمي نتائج استطلاع رأي أعلنت فوزه بالانتخابات.
وعقب نشر نتائج الاستطلاع، قال سعيد للتلفزيون الرسمي، إن “ما نعيشه هو استكمال للثورة، سنبني ونشيد ونطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين”.
من جهته، أشار شقيق سعيد -وهو مدير حملته الانتخابية- بأنه “بهذه النسبة الكبيرة لقد أصبح سعيد الرئيس الرمز، فالفوز كبير والشعب قال كملته، وأنه لا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة عال كهذا”.
نتائج الاستطلاع
وأظهرت نتائج لمؤسسة “سيغما كونساي” فوز قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 89% من أصوات الناخبين، بينما حصل المرشح العياشي الزمال الموقوف في السجن على نحو 7% من الأصوات.
وقال حسن الزرقوني مدير مكتب مؤسسة سيغما كونساي إن التقديرات التي توصلت إليها مؤسسته تشير إلى فوز سعيد في انتخابات الرئاسة بنسبة 89.2% بعدد أصوات بلغ مليونين و194 ألفا و150 صوتا.
وتنافس سعيد في هذه الانتخابات مع رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون النائب السابق العياشي زمال المسجون منذ أكثر من شهر على خلفية تهم تزوير تزكيات ضمن ملف ترشحه.
اتهامات واعتراضات
في المقابل، رفضت حملة زمال بشكل قاطع النتائج المنشورة على التلفزيون، وأكدت أن في ذلك تجاوزا لنصوص القانون، وأنها نُشِرت لتوجيه الرأي العام نحو تقبل نتائج بعينها، وعبرت الحملة عن ثقتها التامة بمرور مرشحها للدور الثاني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل السياسي حاتم النفطي قوله إن “شرعية الانتخابات مشوهة بعد استبعاد المرشحين البارزين”.
وأزاحت هيئة الانتخابات مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
كما جرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع بلغت حوالي 28% وهذه النسبة أقل بكثير مقارنة مع 49% شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2019.
وصوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، وفق ما أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي.