صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على الموازنة العامة للدولة لعام 2025، بمبلغ 607.4 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.7 شيقل). وأقرت الحكومة في إطارها إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يوجه ضربات اقتصادية قوية لكل مواطن. لكنها في الوقت ذاته قررت إضافة 20 مليار شيقل إلى ميزانية الأمن، بما يعادل 6 مليارات دولار، لتصبح بقيمة 120 مليار شيقل، وهذا لا يشمل ميزانية المخابرات التي تعد سرية.
وتعد هذه أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ إسرائيل. وتشكل ما يعادل خمس الموازنة العامة، و7.5 في المائة من الناتج القومي، علماً أن الموازنة العسكرية كانت تعادل حتى الآن 5 في المائة من الناتج القومي. لكن الجيش الإسرائيلي عدَّها زيادة مجحفة ستمس بقدراته الدفاعية. وطلب أن تكون الزيادة بقيمة 16 مليار دولار، حتى يستطيع تعويض خسائره في الحرب، وبناء قدراته المستقبلية على مواجهة التحديات الأمنية.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مسؤول كبير في الجيش تذمره من أن الحكومة لم تستوعب مدى النقص في الموارد؛ فالميزانيات المقلصة، على حد تعبيره، تمس بشكل حقيقي الجيش، وتتسبب في تقنين اقتصادي حتى في تسليح قوات الجيش الإسرائيلي، خصوصاً بعد الحرب على لبنان كذلك، بتغيير أساليب الحرب التي يتّبعها هذا الجيش في قطاع غزة، وبمقتل مزيد من الجنود الإسرائيليين، بعبوات ناسفة.
وبحسب ما أفاد تقرير أوردته صحيفة «هآرتس»، الجمعة، فإن «سلاح الجو الإسرائيلي كان حتى وقت قريب، يهاجم محيط المباني في قطاع غزة قبل دخول القوات، وذلك لتفعيل العبوات المزروعة فيها، لكن بسبب الاقتصاد المحدود في التسليح، الذي يتعامل معه الجيش، فإنهم يضطرّون إلى إيجاد حلول بديلة أقلّ فاعلية».
وقد تسبب هذا بارتفاع في عدد القتلى الجنود، جرّاء انفجار عبوات ناسفة في قطاع غزة في الشهر الماضي، مقارنة بعدد القتلى بسبب الصواريخ المضادة للدروع، أو في المواجهات والاشتباكات المباشرة. وعلى سبيل المثال، قُتل 17 جندياً إسرائيلياً، في قطاع غزة، خلال آخر شهر، 11 منهم قُتلوا إثر انفجار عبوات ناسفة داخل مبانٍ، وقُتل 5 منهم في جباليا، و3 عند ممرّ نتساريم، بالإضافة إلى 3 آخرين، قُتلوا في منطقة رفح. ووفق التقرير، فإن قادة وعناصر في الجيش الإسرائيليّ، من الذين يوجدون في قطاع غزة، يرون أن عدد القتلى بسبب العبوات الناسفة «يرتبط – من بين أمور أخرى – بسياسة الاقتصاد التسليحيّ للقوات الجويّة، والدعم المدفعيّ للقوات».
وأشار التقرير إلى أنه «حتى الأشهر القليلة الماضية، قبل دخول الجنود إلى المباني في قطاع غزة، اعتاد سلاح الجوّ، الهجوم في محيطها لضرب عناصر (حماس)، ولتفعيل العبوات المزروعة في المنطقة عن طريق هز المباني (عبوات ناسفة يتمّ تفعيلها إثر الاهتزاز)».
وأضاف أنه تمّ في الآونة الأخيرة، تقليص استخدام هذه الوسائل الحربية، قبل دخول قوات الاحتلال إلى القطاع، بينما يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يتعامل مع هامش اقتصاد تسليح ضيّق، «بسبب العقوبات المفروضة على إسرائيل من قبل دول تزوُّده بالسلاح، وبسبب النشاط البري في لبنان الذي أصبح الآن يحظى بالأولوية»، غير أنه يؤكد أن قضية التسلّح «لا تؤثر في الغطاء الجوي والمدفعيّ الذي يوفَّر للمقاتلين، قبل مهاجمة بنية تحتية للعدو»، وفق التقرير.
ويقول قادة رفيعو المستوى إن «الجيش اضْطُرَّ إلى إيجاد حلول بديلة، لتقليل المخاطر على حياة الجنود، فبات يعتمد على استخدام ناقلات الجنود المدرعة، المتفجرة التي تم إخراجها من الخدمة، ويضع بها متفجرات، ويتم وضعها في ساحات القتال، وتبدأ انفجارات قوية لإحداث هزات، من شأنها تفجير العبوات المزروعة هناك». ولفت التقرير إلى أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أكّدوا أن القيادة الجنوبية بالجيش بدأت استخدام هذا الإجراء، لكنها تؤكد أن هذا التفجير لا يصل إلى فاعلية قصف سلاح الجو.
وعارض 6 وزراء الميزانية الجديدة، بينهم وزراء حزب «عوتسما يهوديت» الثلاثة بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي. كما عارض الميزانية وزيران من حزب «الليكود» وآخر من حزب «شاس».
أما وزير الدفاع، يوآف غالانت، فقد تهرب من التصويت على الميزانية، ولم يترك قصاصة ورق حول ما إذا كان يؤيدها أو يعارضها، وهو ما عُدَّ احتجاجاً على الزيادة «الشحيحة» في ميزانية الدفاع.