أعلنت الشرطة الإسرائيلية، رصدها قنبلتين مضيئتين أطلقتا قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة قيسارية، وسقوطهما داخل ساحته في هجوم هو الثاني على المنزل خلال شهر.
وقالت الشرطة، في بيان مساء السبت: “قرب الساعة 19:30 بتوقيت تل أبيب (17:30 تغ)، تم رصد قنبلتي إضاءة جرى إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية، حيث سقطتا في ساحة المنزل”.
وأشار البيان إلى تواجد قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” في مكان الحادث، بينما لم يكن رئيس الوزراء وأفراد عائلته موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث وفق البيان ذاته.
وأشارت الشرطة إلى أنها “فتحت تحقيقًا مشتركًا مع جهاز الشاباك، حيث يدور الحديث عن حادث خطير ويشكل تصعيدًا خطيرًا، وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة”.
بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار كما لم تذكر الشرطة أو إذاعة الجيش مصدر إطلاق القنبلة باتجاه منزل نتنياهو.
اعتقال 3 مشتبه بهم
وصباح الأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 3 مشتبه بهم في إطار التحقيق المتعلق بالهجوم.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال مكتب نتنياهو إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت منزل نتنياهو بقيسارية، تبناها “حزب الله” لاحقًا.
ولم يكن نتنياهو متواجدًا وعائلته في المنزل حينها، فيما لم تنطلق صفارات الإنذار بالمنطقة تزامنًا مع الحادثة، وفق إعلام عبري.
وعقب ذلك، قدمت إدارة الأمن في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبًا عاجلًا للحصول على ميزانية إضافية بقيمة 2 مليون شيكل (نحو 528 ألف دولار) لتعزيز التدابير الأمنية في منزله بمدينة قيسارية، وفق ما نقلت القناة 12 العبرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن طلب الميزانية الإضافية يأتي ضمن سلسلة تدابير اتخذها مكتب نتنياهو لتعزيز الدفاعات الأمنية حول منزله، في ظل مخاوف متزايدة من تهديدات.
وتواجه إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، هجمات مكثفة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها “حزب الله” والتي قتلت وجرحت عسكريين داخل إسرائيل.
وقد بدأت إسرائيل عدونًا موسعًا على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
أمام ذلك، يواصل “حزب الله” الرد بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات.
وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر، وفق مراقبين.