قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان يوم (الاثنين)، إنها تؤكد أهمية التعامل المسؤول مع هذه المرحلة «بما يحفظ السلم الأهلي، ويصون الحقوق العامة، ويمنع إعادة إنتاج منطق الاستقطاب أو التوظيف السياسي للمكونات».
جاء ذلك بعد يوم من اجتماع بين «قوات سوريا الديمقراطية»، المعروفة باسم «قسد» والتابعة للإدارة الذاتية، وحكومة دمشق جرى خلاله بحث ملف دمج القوات العسكرية بين الجانبين، حيث اتفقا على «مواصلة عقد الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة لاستكمال النقاشات ومتابعة هذا الملف ضمن مسار منظم إلى حين التوصل إلى نتائج».
وشددت الإدارة الذاتية في بيانها على أن المطالبة بالمشاركة في إدارة الشأن العام حق وطني أصيل، وأن «مقاربة هذه المطالب يجب أن تقوم على الفهم السياسي المسؤول، بعيداً عن التوصيفات الجماعية أو الخطابات التي تعمّق الانقسام وتغذي الكراهية».
كما حذرت من محاولات «تقوم بها شخصيات ارتبطت بالنظام السابق أو بإرثه القمعي، وتسعى إلى إعادة التموضع عبر استثمار المخاوف أو توجيه التعبير العام لبعض المكونات واستغلال التظاهرات السلمية لمطالب مشروعة»، معتبرة أن «تجاوز هذا الإرث شرطٌ أساسي للانتقال نحو سوريا عادلة ومستقرة».
ووقّعت «قوات سوريا الديمقراطية» مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس (آذار) الماضي اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية 2025.
