دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني قوانين للحد من الهجرة غير النظامية تسمح بتسريع عمليات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، وذلك خلال قمة أوروبية شابتها خلافات حادة بشأن آليات الترحيل.
وجاء في مخرجات القمة الأوروبية -التي عقدت في بروكسل أمس الخميس- أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة على كل المستويات لتسهيل وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الاتحاد الأوروبي.
ودعت الدول الأوروبية الـ27 المشاركة في المؤتمر المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح تشريعي جديد في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد بادرت الاثنين الماضي بتقديم مقترح قانون جديد بهذا الشأن لم يحدد جدوله الزمني بعد.
وبرزت خلافات بين القادة الأوروبيين بشأن ملف ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة من المهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن “مراكز العودة” هذه لا “تعالج أيا من المشاكل المطروحة، بل تخلق مشاكل جديدة”.
بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه “يجب الحد من الهجرة غير النظامية، لكن يجب أيضا أن يظل الاتحاد الأوروبي منفتحا على هجرة العمالة الماهرة”.
وبشأن طرد المهاجرين غير النظاميين -الذي يراه الأوروبيون الحلقة المفقودة في سياساتهم المتعلقة بالهجرة- دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لدى وصوله إلى بروكسل لضرورة التفكير خارج الأنماط المعهودة للقيام بذلك.
وأبرمت إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة وزعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف اتفاقا مثيرا للجدل مع ألبانيا يقضي بترحيل اللاجئين إليها، وقد وصلت أول دفعة من اللاجئين ممن تم اعتراضهم في المياه الإيطالية إلى ألبانيا بموجب الاتفاق.
وانتقد العديد من المسؤولين الأوروبيين هذه الفكرة، وقال المستشار الألماني خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام إن هذه المراكز “ليست سوى قطرة في بحر، وليست حلا للدول الكبرى مثل ألمانيا”.
بدوره، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن مراكز استقبال اللاجئين المرحلين من أوروبا “لم يثبت أبدا في الماضي أنها فعالة، وكانت دائما مكلفة للغاية”.
كما عارضت إسبانيا فكرة مراكز الترحيل، في حين دعت فرنسا بحذر إلى تشجيع عودة اللاجئين حين تسمح الظروف بذلك بدلا من ترحيل المهاجرين إلى مراكز في دول أخرى.