ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بدعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “لفرض السيادة” على الضفة الغربية، ووصفها بأنها خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني للضفة.
وقال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد في حسابه على منصة إكس إن مثل هذه الخطوة “تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد أي احتمالات لحل الدولتين”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن مطالبة سموتريتش بفرض السيادة على الضفة الغربية تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025. وشدد أبو ردينة على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط، وقال إن “أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل”.
كان سموتريتش قال في وقت سابق من اليوم “آمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025″، وعبر عن أمله بأن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بهذه الخطوة.