عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، جلسة تقييم أمني في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش، المسؤولة عن العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار تل أبيب في تهديداتها باستئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
وشارك في الجلسة الأمنية وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنيغبي، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الأمنيين، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن مخرجات الاجتماع، كما لم تتطرق وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أي معلومات أخرى بشأنه.
أزمة تهدّد استمرار وقف إطلاق النار
ويأتي التقييم الأمني في ظل أزمة تهدد استمرار اتفاق وقف النار بغزة وتبادل الأسرى جراء مماطلة حكومة نتنياهو بتنفيذ بنوده كاملة، خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، وبدء مفاوضات المرحلة الثانية منه.
ففي الأيام الأخيرة، اشتكت “حماس” خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف النار، بما يشمل تأخير عودة النازحين إلى شمال غزة، ومواصلة إطلاق النار على المدنيين، وإعاقة دخول مستلزمات الإيواء وآليات رفع الأنقاض، إضافة إلى تقليص إدخال المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وردًا على ذلك، أعلنت الحركة الفلسطينية، الإثنين الماضي، ربط تسليم الدفعة القادمة من الأسرى لإسرائيل المقررة السبت المقبل، بالتزام الأخيرة بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي.
ولاحقًا، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء اتفاق وقف النار وفتح “أبواب الجحيم” على غزة ما لم يطلق سراح الأسرى بحلول الساعة 12:00 (10:00 ت.غ) من يوم السبت المقبل، وهو الأمر الذي كرره المسؤولون الإسرائيليون، وردت عليه حماس بأنها “لا تقبل لغة التهديد”.
بن غفير يهاجم حكومة نتنياهو
من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، في منشور على حسابه على منصة إكس، إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بإدخال 60 ألف منزل متنقل إلى قطاع غزة، ووافقت كذلك على أن حماس المنوط بها تحديد المكان الذي يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إليه.
وجاء منشور بن غفير تعليقًا على ما قالته القناة 12 العبرية الخاصة بأن حماس، التي تحدد وجهة أسرى فلسطينيين المطلق سراحهم الذين اشترطت إسرائيل إبعادهم في إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقال بن غفير، الذي استقال من الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي اعتراضًا على توقيع الصفقة، إن “كل يوم يتكشف بند مخفي آخر في هذا الاتفاق غير الشرعي، الذي كله استسلام لحماس”. ووصف بن غفير، الاتفاق بأنه “كله إفلاس أمني وسياسي وأخلاقي”.
وتأتي تصريحات بن غفير بعد وقت قصير من تصريح عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لن يتم إدخال الكرفانات أو المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، ولا يوجد تنسيق بهذا الخصوص”. وأضاف: “وبموجب الاتفاق أيضًا، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح”.
وكشفت القناة “12” العبرية، الخميس، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رد على طلب وَجهه والد جندي إسرائيلي قُتل في هجوم عام 2016، وطالب بإطلاق سراح قتلة ابنه إلى قطاع غزة وليس إلى الخارج ضمن الصفقة.
وقال مجلس الأمن القومي في رده: “قرار الحكومة الذي أقر خطة إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وضع فيما يتصل ببعض المخربين، شرطاً يقضي بإطلاق سراحهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج”.
وأضاف: “لا يتضمن هذا الشرط آلية لتحديد الوجهة التي سيتم نقل المخرب إليها ـ قطاع غزة أو إلى الخارج. ولذلك، للأسف لا يمكننا الامتثال لطلبكم”.
وبينما يجري الوسيطان المصري والقطري اتصالات ولقاءات مكثفة لمنع انهيار الاتفاق، لا يزال الوضع غامضًَا رغم ورود أنباء خلال الساعات الأخيرة عن مؤشرات إيجابية قد تسهم في حلحلة الأزمة.
