مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا “أخطر قضية”، في حين أكدت شقيقة المتهم الرئيسي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يمنعه من رؤية محام.
وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.
أتى ذلك في وقت قالت فيه شقيقة المتهم الرئيسي إيلي فلدشتاين -الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو- إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.
وأضافت أنه “كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير”، وفق تعبيرها.
أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفدلشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
“أخطر قضية”
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، بحسب وصفه.
وتابعت أنه “لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية”.
بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ “انقلاب على نتنياهو” بعدما وصفه “بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة”، وفق تعبيره.
نسف المفاوضات
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة “سرية جدا” إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد الرقيب إيتاي تشين الذي اختطفت جثته بغزة تعليقا على التسريبات قوله “نمر بحرب نفسية بسبب الحكومة”، بإشارة إلى تسريب الوثائق.
وأضاف أن “نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه عائلات المحتجزين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.
ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.