اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 أشخاص خلال اشتباكات مع محتجين على التعديلات القضائية عشية نظر المحكمة العليا في طعن على قانون “الحد من المعقولية” الذي أقره الكنيست يوليو/تموز الماضي.
ووقعت الاشتباكات أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين، أحد كبار مهندسي خطة التعديلات القضائية، وأظهرت مقاطع فيديو المحتجين يحيطون بسيارة الوزير في محاولة لمنعها من التقدم.
ويعارض إسرائيليون خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقرارها، ويرى المعارضون أنها تحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية.
ومن المقرر أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل غدا الثلاثاء للنظر في طعن على قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في النظر بقرارات تتخذها الحكومة.
ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه في ما يتعلق بالتعديلات القضائية التي تسببت في خلاف سياسي ومجتمعي كبير.
ويُعتقد على نطاق واسع أن حكم المحكمة العليا قد يصدر أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، مما يفسح المجال للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات القضائية بعد احتجاجات مستمرة منذ 36 أسبوعا.
تحذيرات حكومية
ويقول مقدمو الطعن الذي ستنظره المحكمة غدا -وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية- إن التعديلات القضائية تطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة وتشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.
وفي ردها القانوني على الطعن، تقول الحكومة إن المحكمة العليا ليست لديها السلطة حتى لمراجعة قانون “حجة المعقولية” الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن “يؤدي إلى فوضى”.
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت “المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب”، مؤكدا أن “المحكمة العليا ليست فوق كل شيء”، متمنيا ألا ترتكب “هذا الخطأ”.
من جهته، حذر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش هيئة المحكمة من أن إلغاء التشريع سيكون بمنزلة تجاوز لحدودها. وأضاف “لا يملك أحد سلطة إلغاء قوانين الشعب”.
مشروع التعديلات
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين كشف -مطلع يناير/كانون الثاني الماضي- عن التعديلات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسيا.
وتفضي الخطة إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد -الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء- من أن حزمة الإصلاحات “تعرّض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر”.
وتهدف “الإصلاحات” إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم مناصبهم، أي تشريع قانون يحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.
كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند “الاحتيال وخيانة الأمانة” في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.